المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عقد اجتماعه بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي تحضيراً للإجتماع السنوي الثاني والأربعين للمجلس 5 يوليو 2018، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عقد اجتماعه بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي تحضيراً للإجتماع السنوي الثاني والأربعين للمجلس  5 يوليو 2018، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة 05-07-2018

نظم صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018، بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس المجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

تضمن جدول أعمال إجتماع هذا العام إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدد من القضايا، أهمها،"إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية"، و"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة"، و"الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة"، و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً"، و"استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي" و"الثورة الرقمية، وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية"، و"دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي"، إضافة إلى "تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية"، و"استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية".

أكد أصحاب المعالي المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات. كذلك أكد المحافظون، أهمية متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية

من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي، معرباً عن التطلع أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن

إضافة إلى ذلك وعلى ضوء قرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية رقم (10) لعام 2017 الداعي لإنشاء المقاصة العربية، أبدى المكتب الدائم شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء المقاصة العربية، مقدرين جهود الصندوق لإطلاق مرحلة التنفيذ، مؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية والتحويلات المالية.

أخيراً اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر القادم 2018 في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول "التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية". كذلك سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.

Top