صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ينظم دورة "الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الإسلامية" عمّان ـ المملكة الأردنية الهاشمية

07-01-2018

افتتحت صباح اليوم دورة بعنوان "الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الإسلامية" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ذلك في مدينة عمّان ـ المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة
07 – 11 يناير 2018.

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية ، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة.  التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيمية، كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة في حصتها السوقية لتشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بها.  فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.

يشارك في الدورة 42 مشاركاً.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني على تلبية رغبة صندوق النقد العربي بعقد دورة "الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الإسلامية" في مدينة
عمّان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً لبلدنا العزيز الأردن دوام التقدم والازدهار.  كما ويسعدني أن أرحب بكم في افتتاح هذه الدورة أملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بموضوع الرقابة على المصارف الإسلامية وآخر المستجدات على هذا الموضوع الهام.

 

حضرات الأخوات والأخوة

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية ، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة.  التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيمية، كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة في حصتها السوقية لتشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بها.  فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.

 

حضرات الأخوات والأخوة

أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطر مفصلة للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، وإطار سياسات الاستقرارالمالي، والقدرة على حل الأزمات.  إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يحتم على السلطات الرقابية التأكد من أن أطرها الرقابية تتطور وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية.  هذا ما تهدف إليه الدورة حيث سيتم التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. ذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.

 

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد الدورة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

 

ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

  • أنواع المخاطر الخاصة بالمصارف الإسلامية.
  • معيار مجلس الخدمات الإسلامية رقم 17 حول المبادئ الاساسية للرقابة على المصارف الإسلامية.
  • معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية.
  • العناصر الرئيسة في إجراءات الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية.

 

في الختام أتقدم بالشكر إلى شريكنا في هذه الدورة البنك الإسلامي للتنمية متطلعاً إلى استمرار التعاون مع البنك، كما أتمنى لكم دورة موفقة وطيب الإقامة في مدينة عمّان الجميلة.

ولا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر الصندوق دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من دعم ساعدت الصندوق في إنجاز أهدافه.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Top