أخبار وبيانات صحفية

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

يُفتتح اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في فندق روتانا الشاطئ الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية الذي يستمر لمدة يومين. 

تهدف مبادرة "شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية" إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز دور النظام المالي في الدول العربية في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعزيز تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة. 

يُفتتح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير (شباط) 2024، الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.  

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

يناقش الفريق عدداً من المواضيع المهمة، أبرزها تعزيز دمج "أصحاب الهمم" في النظام المالي الرسمي، من خلال تصميم بنى تحتية مالية ملائمة لاحتياجاتهم وتوفير التدريب والتوعية المالية المناسبة، بحيث يمكن خلق مجتمع متساوٍ وشامل يتيح للجميع الفرصة للمشاركة الكاملة في النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تقوم الهندسة المالية على استخدام التقنيات في حل المسائل المالية، وتجاوز التحديات التي تواجه صناعة القرار المالي، وإدارة المخاطر المالية، كما تستخدم الهندسة المالية الأدوات والمعارف من مجالات مختلفة كالاقتصاد، والإحصاء، وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية لمعالجة القضايا المالية الحالية، وكذلك ابتكار منتجات مالية جديدة ومستحدثة. يشار أحياناً إلى الهندسة المالية على أنها تحليل كمي تستخدمه المصارف التجارية، ومصارف الاستثمار، وشركات التأمين، وصناديق التحوط. حيث أدّى نمو الهندسة المالية إلى زيادة كبيرة في تداول المشتقات والمضاربة في الأسواق المالية. 

أبو ظبي، 26 فبراير 2024، ينعقد الأسبوع العربي للمدفوعات (APW) خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2024 لتوفير منصة لصانعي السياسات والمنظمين وممارسي أنظمة الدفع للاجتماع وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع وتعزيز ابتكارات وممارسات الدفع المحلية والعابرة للحدود من خلال التركيز على فرص التعاون، كما يهدف الأسبوع العربي للمدفوعات الى دفع الابتكار وتشجيع الاعتماد على نطاق أوسع للخدمات المالية الرقمية لتشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها.

تعتبر الرقابة المصرفية مهمة أساسية من مهام البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة المالية، التي تهدف من خلالها للحفاظ على وتعزيز سلامة وأمن المصارف العاملة وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي، بما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال. ومن خلال القيام بذلك، تهدف البنوك المركزية إلى حماية حقوق المودعين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المصارف فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار  "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
 

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات  السيدات والسادة

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2024 متراجعاً بنحو 0.04 في المائة ليصل إلى نحو 489 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023. 

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر يناير من عام 2024 حالة من التباين، حيث شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في مؤشراتها نتيجة انخفاض مؤشري البنوك والنفط بشكل رئيس، والذي نتج عنه انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد من البورصات العربية. في المقابل سجلت تسع بورصات عربية تحسناً في نهاية الشهر الماضي، على إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات الأغذية والأدوية والعقارات والخدمات بشكل رئيس، والتي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات ومؤشرات قيم التداول.