أخبار وبيانات صحفية

ويتضمن التقرير رصدًا شاملًا لما نفّذه الصندوق من أنشطة مالية وفنية خلال العام، شملت تقديم التمويلات اللازمة لعدد من الدول الأعضاء، ليواصل دوره كـ جهة إقراض فاعلة تستجيب للاحتياجات التمويلية وتواكب الأولويات التنموية. كما قدّم الصندوق المشورة الفنية والدراسات والتحليلات المتخصصة، مؤكداً مكانته كـ شريك فكري ذو مكانة يساهم في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

وتناول التقرير أيضاً الدور الاستراتيجي المتنامي للصندوق في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي، مما يعكس موقعه كـ شريك استراتيجي للدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. كما أبرز التقرير جهود الصندوق في مجال تنمية الكوادر وبناء الكفاءات المؤسسية، من خلال تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2,336 موظفاً في مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس دوره المحوري كـ جهة لبناء القدرات المؤسسية في المنطقة.

وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة، شدد التقرير على استجابات الصندوق المرنة والسريعة لمساندة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات، عبر التمويل، والمشورة، والدعم الفني. كما تم استعراض التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الصندوق، إلى جانب التحديثات التي أُدخلت على هيكله التنظيمي، دعماً لهذه التوجهات وتوسيعاً لأثر برامجه التنموية.

كما سلّط التقرير الضوء على جهود الصندوق في تعزيز كفاءة القطاع المالي عبر تحفيز استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب دوره من خلال المؤسسة الإقليمية "بُنى" لتيسير المدفوعات العربية البينية وربط الأنظمة المصرفية العربية بشركائها الدوليين. وواصل الصندوق دعمه للتجارة العربية البينية عبر برنامج تمويل التجارة العربية، حيث بلغت قيمة الصفقات الممولة خلال العام نحو 1.033 مليار دولار أمريكي، ما يعزز تنافسية المُصدّر العربي.

وفي ختام التقرير، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على المضي قدمًا في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال دوره كجهة تمويلية واستشارية وتدريبية ذات تأثير إقليمي، تجمع بين الفكر المتخصص، والرؤية الاستراتيجية، والتمكين المؤسسي.

النسخة الكاملة من التقرير متوفرة على موقع الصندوق على الرابط: 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/altqryr-alsnwy/altqryr-alsnwy-2024