أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام"، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كل من معالي الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

تستعرض الدورة أبرز التطبيقات الاقتصادية لبرمجة بايثون وتسعى إلى تزويد المشاركين بالكفاءات الفنية اللازمة لاستخدام بايثون في معالجة وتحليل البيانات ودراسة العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التطويرية التي يوفرها بايثون في هذا الصدد.

تعتبر البيانات أهم مُدخل في عملية اتخاذ القرارات على المستوى الاقتصادي، ومع تزايد الاعتماد على استخدام البيانات في تحليل التطورات والمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات الداخلية اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات والتنبؤ بمسار مختلف المؤشرات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً  منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته. كما أنه يساهم في رسم السياسات الاقتصادية ومساعدة متخذي القرارات على التنبؤ بمختلف التغيرات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة والإعداد لمواجهتها.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

في ضوء أهمية هذا الموضوع، تهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول نهج البنوك المركزية حول العالم لتحقيق الاستدامة ضمن الأطر التشغيلية القائمة. كما تسلط الدورة الضوء على التطورات الراهنة لشبكات تخضير النظام المالي، كما تتناول الدورة شراء سندات الشركات، وكذا بحث إمكانية استخدام البيانات وأطر الضمانات ومعلومات السوق لتخضير النظام المالي. كذلك، تستكشف الدورة تأثيرات سبل معالجة تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ونماذج الاستقرار المالي، والتحديات التي تفرضها خطط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، بالتركيز على مناقشة نتائج اختبار الإجهاد المناخي. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (115) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن المؤشر المركب لأسواق المال العربية لصندوق النقد العربي قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.68 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 492.7 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مقابل 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023 (ارتفاع بنحو 1.32 على أساس سنوي).

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية". تناولت الدراسة القنوات التي تنتقل من خلالها التداعيات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة بشكل عام، كما أشارت إلى التحدي الرئيسي الذي يرافق تحديد نوعية وأهمية هذه التداعيات والمرتبط بكيفية التفاعل بين هذه القنوات. في هذا الصدد، اقترحت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يمكن من رصد كلٍ من قناة سعر الصرف وقناة الطلب الخارجي وقناة التأثيرات المالية غير المباشرة بشكل مترابط ومتجانس.

لا تزال الصناعة المالية الإسلامية تكسب زخماً متزايداً حول العالم وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، يدل على ذلك تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.  حالياً، تعتبر تجارب الدول العربية في قطاعات التمويل الإسلامي، ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة حيث تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها حوالي 3.3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2022.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يناير 2024 الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق "روتانا الشاطئ" في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

يتناول العدد السادس والخمسون من هذه السلسلة مفهوم فجوة الإنتاج، والذي يعتبر واحداً من أبرز المؤشرات والأكثر استخداما في المجال الاقتصادي، حيث يقدم الكتيب تعريفاً لهذا المفهوم ويوضح مدى أهميته وكيف يتم استخدامه في اتخاذ القرارات الاقتصادية. يتناول هذا العدد من سلسلة كُتيبات تعريفية تطور استعمالات فجوة الإنتاج لتصبح أحد المؤشرات الاقتصادية الضرورية والمهمة التي تمكن من تقييم الظرفية الاقتصادية وإعداد التوقعات وصياغة توصيات تمكن من رفع النمو الاقتصادي، كما يستعرض بعض تطبيقاتها العملية على مستوى المؤسسات الدولية والعربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة.  كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب.

تركز الدورة على توضيح المبادئ المتعلقة بمفهوم الإقامة، والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لمؤسسات تلقي الودائع، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية.