أخبار وبيانات صحفية

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) بإطار رؤية 2040، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ونشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، يصدر الصندوق سلسلة "كتيبات تعريفية" تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهم الاقتصادات العربية.

يتناول العدد الخامس والخمسون من هذه السلسلة موضوع الطاقة المتجددة، والتي تعد محوراً رئيساً في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب دورها الهام في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة. ويأتي الاهتمام العالمي بأهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن الطاقة التي برزت بشكل واضح في ضوء صدمات الطاقة عالمياً من ناحية وتزايد الطلب على الطاقة من ناحية أخرى، إضافة إلى تنامي التحديات البيئية التي تدفع في اتجاه التحول في نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وميسورة التكلفة.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر ديسمبر من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.62 في المائة ليصل إلى نحو 489.21 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تحسناً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.60 في المائة.

واصلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر ديسمبر من عام 2023 حركة الارتفاع التي شهدتها في الشهر السابق، حيث سجلت ثلاث عشرة بورصة عربية تحسناً في نهاية الشهر الماضي، على إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والنقل والعقارات والخدمات بشكل رئيس، والتي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول، الأمر الذي دعّم من مستويات السيولة في عدد من البورصات العربية خلال شهر ديسمبر 2023. في ذات الصدد، عزز ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي نتيجة تسجيل المستثمرين الأجانب في عدد من البورصات لصافي شراء من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في شهر ديسمبر من عام 2023. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الرئيسة والبورصات الناشئة، أثرٌ ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز النموّ الاقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يمكن أن ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية. 

تمثل إحصاءات سوق العمل جزءاً هاماً وعنصراً أساسياً في منظومة الإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني للدول المختلفة، حيث إنها لا تتعلق فقط بحالة العمل والتشغيل في الدولة، ولكنها ترتبط أيضاً بالمنظومات الأخرى للإحصاءات الرسمية مثل منظومة الحسابات القومية والإحصاءات المالية والنقدية، بل وأيضاً بالإحصاءات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة وغيرها.

تعتبر قضايا سوق العمل أحد أهم القضايا في أي مجتمع لأنها تتعلق بالعنصر البشري الذي يعد صانع التنمية ومحورها في ذات الوقت، حيث تعد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل من الأدوات الهامة لمتابعة وتقييم الخطط التنموية بما تتضمنه من سياسات وبرامج وتشريعات في تحقيق رفاهية المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وأمانهم الاجتماعي.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي يعرض مؤشرات التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. 

بحسب التقرير، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة: الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار. فيما حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات القطاع الحقيقي، ومالية الحكومة، والبنية التحتية والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. بدورها حققت المملكة العربية السعودية تحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة). 

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من حيوية البيئة الاقتصادية للدول، لاسيما مدى حافزية بيئة الأعمال على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات الأخوات والإخوة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. إن تعزيز كفاءة تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

بالرغم من دورها المهم والأساسي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، لا سيما في تأمين الوصول للتمويل، حيث يؤدي صغر حجم هذه المؤسسات وضعف الضمانات التي يمكن أن تقدمها، إلى قيود على الجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى رأس المال، مما يعيق قدرتها على الاستفادة من نماذج التمويل التقليدية. تهدف هذه الدورة إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوفير حلول عملية ومبتكرة تعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية الأساسية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.