هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الاقتصاد الرقمي من حيث التوسع والنمو والموارد المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة. حيث أشارت إلى التداعيات المترتبة عن عدم اخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب، المتمثلة في تآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية.
يأتي إصدار الدراسة في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040. قامت الدراسة لتطوير مؤشر مركب لقياس تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية استناداً إلى أربع ركائز أساسية تقيس مدى تطور التحول الرقمي على عدد من الأصعدة.