المملكة الأردنية الهاشمية

منذ بداية الإغلاق الاقتصادي لاحتواء أزمة كوفيد -19، في منتصف شهر مارس 2020، اتخذ الأردن سلسلة من التدخلات والتدابير الاقتصادية الهادفة إلى مساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية في مواجهة الآثار السلبية للأزمة، وضمان استمرار عمل المؤسسات الاقتصادية والعاملين فيها، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر الأكثر تضرراً من الأزمة.

ركزت هذه التدخلات والتدابير على توفير السيولة الكافية لتنشيط الاقتصاد، وتوفير التمويل الميسر بتكاليف معقولة، فضلا عن خفض التكاليف المالية، قدر الإمكان، على المؤسسات الاقتصادية من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها تأجيل أقساط القروض، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات والدخل، وتفعيل "برنامج البطالة" الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السماح للقطاعات المتضررة بتخفيض أجور عمالها وفق معدلات ومتطلبات محددة، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى.

ساهمت الإجراءات النقدية والمصرفية التي نفذها كل من البنك المركزي الأردني ووزارة المالية في وقت مبكر من اندلاع الجائحة في تخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد في سياق حزم تحفيزية بلغت قيمتها 3.1 مليار دينار (بواقع 2.7 مليار دينار من البنك المركزي، و0.448 مليار دينار من وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي)، وذلك من خلال تفعيل عدد من الأدوات النقدية والمالية لمواجهة الجائحة على النحو التالي:

على مستوى المالية العامة

أعلنت وزارة المالية في 18 مارس 2020 عن مجموعة من التدابير لمواجهة الوباء بما يشمل:  

• تأجيل تحصيل ضريبة المبيعات على جميع القطاعات المحلية، والواردات ذات الصلة بقطاع الصحة، وتوريد الأدوية، حتى نهاية السنة 2020.
• تخصيص 50 في المائة من إيرادات تأمين الأمومة (16 مليون دينار أردني - حوالي 22.5 مليون دولار) للمساعدة المادية المقدمة إلى المسنين والمرضى.
• فرض حدود قصوى للأسعار على المنتجات الأساسية.
• تأجيل 70 في المائة من جباية الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الشركات.
• تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على مؤسسات القطاع الخاص (من 21.75 في المائة إلى 5.25 في المائة).
• السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30 في المائة فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70 في المائة تدفع لاحقاً.
• إعفاء الغرامات المترتبة على ضريبة الدخل والمبيعات وتقسيط المبالغ المترتبة على الشركات والمؤسسات في القطاعات الأكثر تضرراً من الازمة.
• تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020.

في 31 مارس 2020، أصدر رئيس الوزراء الأمر الدفاعي رقم 4، بإنشاء صندوق للإغاثة من الفيروسات التاجية تحت اسم "همة وطن" (a nation’s effort)، ليتم إيداع التبرعات المحلية والأجنبية فيه لدعم جهود المملكة للقضاء على جائحة كوفيد-19.

علاوة على ما سبق تم تبني العديد من التدابير على صعيد المالية العامة بما يتضمن:

• تخصيص نفقات إضافية (50 مليون دينار أردني – حوالي 70.5 مليون دولار أمريكي) لشراء المعدات والإمدادات الصحية، واستئجار الفنادق للحجر الصحي، والتكاليف الأمنية الإضافية المرتبطة بمواجهة الجائحة.
• تبني برنامجاً مؤقتاً للتحويلات النقدية للعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة (81 مليون دينار أردني – حوالي 114 مليون دولار).
• المحافظة على نفس مستوى الإنفاق، مع إعادة توزيع أولوياته، لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
• تخفيض الانفاق الجاري من خلال تخفيض رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وموظفي القطاع العام والعسكريين، وايقاف علاوة التنقل للموظفين الحكوميين وتأجيل منح الزيادة السنوية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري.
• قيام وزارة المالية بتسديد ما قيمته (150) مليون دينار من مستحقات القطاع الخاص خلال شهري أبريل ومايو 2020، بالإضافة إلى تسديد ما قيمته (350) مليون دينار في بداية هذا العام لضمان ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد والاستمرار بعملية الانتاج.
• إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمَّان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.
• إعداد حزمة من الإجراءات لتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي، بالاستفادة من التمويل المتوفر من خلال إنشاء صندوق "همة وطن" وذلك لمساعدة الأسر المتضررة بشكل مباشر من أزمة كورونا.
• بناء على أمر الدفاع رقم (9) قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي باستحداث برامج التضامن (1، 2) والمساند لدعم العاملين في القطاع الخاص ومساعدة المنشآت في دفع رواتب العاملين لديها.
• بالإضافة إلى برامج الحماية الاقتصادية التي يقدمها البنك المركزي الأردني لدعم القطاع الخاص، والتي من ضمنها إنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دينار لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2 في المائة، وتحمل الحكومة جميع الفوائد المترتبة على القروض التي تهدف لتغطية رواتب العاملين وإعطاء هذه المنشآت فترة سماح لمدة سنة واحدة.
• تخفيف كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال عدم استيفاء تعرفة الحمل الأقصى للصناعات المتوسطة والمشروعات في قطاعي الزراعة والفنادق حتى نهاية شهر يونيو 2020.
• وقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإعطاء الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تأمين الشيخوخة، وفي حال تطبيقها تصبح نسبة الاشتراكات 5.25 في المائة بدلاً من 21.75 في المائة.
• استصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى حفظ حقوق العاملين ودخولهم وحمايتهم من التسريح من العمل.
• إعادة فتح القطاعات الاقتصادية بشكل متدرج لتعمل بكامل طاقتها مع بداية حزيران 2020، والتوسع في إنتاج المستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات وزيادة عدد المصانع المنتجة في هذا القطاع.

لدعم التعافي الاقتصادي، قامت الحكومة في نهاية شهر مارس 2021 بإطلاق حزمة تحفيزية بقيمة 448 مليون دينار، وذلك بهدف الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، ومن أبرز الإجراءات التي ستركز عليها هذه الحزمة:

• زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3)، والذي تم اطلاقه من خلال صندوق المعونة الوطنية في بداية عام 2021 لتوفير دعم نقدي للأسر التي دخلت دائرة الفقر بسبب تداعيات جائحة كورونا، بواقع 60 ألف أسرة ليصبح عدد الاسر التي ستستفيد من البرنامج 160 ألف أسرة.
• تمديد العمل ببرنامج استدامة، والذي تم اطلاقه في نهاية عام 2020 وكان مقرراً أن ينتهي في شهر مايو 2021، إلى نهاية عام 2021. ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ 50 مليون دينار.
• توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية عام 2021 من خلال إطلاق عدد من المشاريع في عدد من القطاعات، وتقديم قروض بأسعار فائدة مدعومة لمشاريع زراعية جديدة موجهة للشباب.
• التخفيف على قطاع النقل من تداعيات الإغلاقات وتقليل السعات المقعدية، وذلك من خلال منح اعفاء بنسبة 50 في المائة من رسوم تراخيص التشغيل عن فترات الاغلاق وتخفيض السعة المقعدية في مركبات النقل العام.
• تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021.
• منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100 في المائة) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) بسبب تداعيات جائحة كورونا.
• ضخ سيولة بقيمة (240 مليون دينار) تُمثل: متأخرات لبعض المستشفيات في المملكة، وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن رديات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.
• رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار؛ ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعية تصديرية وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفية.

كما جاءت موازنة عام 2022 لتكون منطلقا لبرنامج حكومي طموح يوطد اركان الانتعاش الاقتصادي تم اعداده ليراعي التطورات الاقتصادية والسياسية من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي حيث بنيت مرتكزات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 على النحو التالي:

• زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو 43.6 في المائة مقارنة مع عام 2021 لتصل إلى حوالي 1551 مليون دينار مقارنة بحوالي 1080 مليون دينار عام 2021، ويأتي في طليعة المشاريع الرأسمالية في موازنة المشاريع المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة المقدرة بحوالي 274 مليون دينار او ما نسبته 18 في المائة من اجمالي النفقات الرأسمالية.
• رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 60 مليون دينار.
• رصد مخصصات لدعم البلديات بنحو 150 مليون دينار.
• رصد مخصصات لدعم مجالس المحافظات بنحو 110 مليون دينار.
• رصد حوالي 20 مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي.
• زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في موازنة عام 2022 لتصل إلى حوالي 1133 مليون دينار، مقابل 956 مليون دينار عام 2021 متضمنة مخصصات مالية لمواجهة جائحة كوفيد-19 بنحو 110 مليون دينار.
• رصد المخصصات اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية واعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتحسبن الخدمات المقدمة للمواطنين.
• زيادة المخصصات المرصودة لشؤون التعليم بنحو 100 مليون دينار لتصل إلى نحو 1283 مليون دينار مقابل 1184 مليون دينار عام 2021 او ما نسبته 12 في المائة من اجمالي الانفاق العام.
• زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار او ما نسبته 48 في المائة من اجمالي الزيادة في النفقات الجارية لتغطية كلفة الشواغر استجابة لتداعيات الجائحة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
• زيادة مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الامن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار.
• الاستمرار بتقديم الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لعام 2022 بقيمة 40 مليون دينار.
• رصد حوالي 12 في المائة من اجمالي النفقات الرأسمالية لمشاريع الطاقة والمياه والنقل.

على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي

حرص البنك المركزي الأردني منذ انتشار هذا الفيروس في عدد محدود من الدول، على مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية واتخاذ جملة من الإجراءات للحد من تبعات هذا الفيروس على الاقتصاد، أبرزها:

• تخفيض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية، وقامت البنوك بعكس هذا التخفيض مباشرة على قروض المقترضين.
• والسماح للبنوك بتأجيل أقساط القروض المستحقة على قروض التجزئة والشركات.
• قام البنك المركزي بتخفيض عمولات ضمان القروض، وزيادة نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وذلك وفقا للإجراءات التالية:

• تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات لتصل إلى 0.75 في المائة من 1.5 في المائة لكافة القروض التي سيتم منحها حتى نهاية عام 2020.
• تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة التي سيتم منحها، لتصل إلى 0.75 في المائة من 1 في المائة حتى نهاية عام 2020.
• رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية لتصل إلى 90 في المائة بدلا من 80 في المائة.

• قام البنك المركزي الأردني باتخاذ تدابير تهدف لتعزيز السيولة النقدية بحجم بلغ حوالي (2,454) مليون دينار في السوق المحلي، لغايات دعم البنوك في تغطية الاحتياجات التمويلية للقطاعيين الخاص والعام، وذلك من خلال قيام البنك بـ:

• تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي ليصل إلى 5 في المائة من 7 في المائة، الأمر الذي عزز السيولة بمقدار 550 مليون دينار.
• إبرام اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك المحلية بمقدار 850 مليون دينار، ولآجال تصل لسنة.
• قرض بقيمة 300 مليون دينار لمؤسسة ضمان القروض.
• تنفيذ عمليات للسوق المفتوحة دائمة مُعززة للسيولة بقيمة 254 مليون دينار.
• إطلاق برنامج تمويل جديد بحجم يبلغ (500) مليون دينار، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنين والحرفيين (التي يقل عدد العاملين فيها عن 200 موظف، ويقل حجم أصولها أو مبيعاتها عن 5 مليون دينار)، وبسعر فائدة متدني لا يتجاوز الـ 2 في المائة، ويُمكن للشركات المستهدفة من خلال هذا البرنامج الحصول على احتياجاتها لتمويل رأس المال العامل، وتغطية النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب والأجور والنفقات المختلفة الأخرى، مع اقترانها بفترة سداد تصل إلى 42 شهراً منها 12 شهر كفترة سماح.

• كذلك قام البنك بإجراء تعديلات تيسيريه على برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية بحجم (1.2) مليار دينار، واشتملت أهم تلك التعديلات على تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 1 في المائة بدلا من 1.75 في المائة للمشاريع داخل العاصمة عمان، و 0.5 في المائة بدلا من 1 في المائة للمشاريع خارج العاصمة. بالإضافة إلى تمديد فترات الاستحقاق لتصل إلى 10 سنوات من ضمنها سنتين سماح، وإمكانية الحصول على التمويل لتغطية المصاريف التشغيلية ورأس المال العامل. مع منح وزن مخاطر صفري للقروض الجديدة الممنوحة بهذا الإطار. كما تم زيادة حجم السقوف الممنوحة للقطاعات لتصل إلى 3 مليون دينار لكل مشروع لكافة القطاعات المشمولة مع الإبقاء على السقف الممنوح لقطاع الطاقة المتجددة والنقل عند مستواه السابق البالغ 4 مليون دينار أردني، وأخيرا قام البنك المركزي بتوسيع مظلة القطاعات المشمولة لتتضمن القطاع التصديري.

ويشار إلى أن القطاعات المشمولة هي: السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم المهني والفني والتدريب التقني، الاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى القطاع التصديري، ومن ضمنها شركات النقل في كل من هذه القطاعات سواء النقل الجوي أو البري.

كما أعلن البنك المركزي عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع القروض الممنوحة ضمن البرنامج أعلاه خلال الفترة (18-3-2020 ولغاية 30-06-2020). بالإضافة إلى تأجيل تحصيل الفوائد المستحقة على هذه القروض خلال نفس الفترة.

على صعيد أنظمة الدفع المختلفة وتعزيز استخدام الخدمات المالية الإلكترونية تم تبني عدد من التدابير بما يشمل:

• مواصلة تشغيل أنظمة الدفع والتسويات والتقاص كافة، وعن بعد، خلال فترة التعطل، ذلك لضمان تدفق الأموال بين حسابات الأفراد والشركات بالقطاع المصرفي، وتمكين العملاء من إجراء الدفعات والحوالات المختلفة.
• إصدار تعميم للبنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال للتأكيد على مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع.
• التوصية باستخدام المحافظ الإلكترونية بالهاتف النقال وتمكين شركات الدفع من تقديم خدمة فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء والمحال التجارية والشركات عن بعد ودون أية تكاليف لقاء ذلك.
• توفير قنوات إلكترونية لتمكين العملاء من إرسال الحوالات المالية للخارج بشكل إلكتروني متكامل في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون به بعيداً عن استخدام النقد ودون حاجة العميل للوجود الفعلي لدى المؤسسات المالية.
• عدم تحميل العملاء أية عمولات مقابل عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي.
• توفير التقنيات الحديثة الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية ضمن نقاط البيع المتواجدة لدى التجار وقطاعات أعمال التجزئة مثل تقنية رمز الاجابة السريعة QR Code؛ بالاعتماد على المعيار الصادر عن الـهيئة التقنية العالمية (EMVco).
• تمكين العملاء من تنفيذ عمليات الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية بواسطة أجهزة الصراف الآلي التابعة لبعض البنوك الأكثر انتشاراً في المملكة دون الحاجة إلى استخدام البطاقة (Cardless).
• تنظيم وتشجيع المدفوعات الالكترونية اللاتلامسية (Contactless Payments)، وتحديد الحد الاقصى لقيمة حركة الدفع اللاتلامسية الواحدة منخفضة المخاطر بحيث لا تتجاوز قيمة 55 دينار أردني.
• إطلاق مبادرة صندوق تحدي (Challenge Fund) بقيمة 100 ألف دينار أردني لتمويل وتوفير حوافز لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني والمحال التجارية للتحول من استلام المدفوعات بشكل نقدي إلى شكل إلكتروني فوري باستخدام المحافظ الالكترونية بالهاتف النقال، ذلك عبر استخدام التقنيات الحديثة كتقنية رمز الاستجابة السريعة QR.

كما قام البنك المركزي أيضاً باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا خلال عام 2021، وشملت هذه الإجراءات:

• زيادة سقف برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني بدلاً من 500 مليون دينار أردني.
• زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ليصبح 4 مليون دينار بدلاً من 3 مليون دينار.
• تمديد العمل بقرار تأجيل أقساط القروض على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية عام 2021.

يُشار إلى أن البنك المركزي يتابع بشكل حثيث كل المستجدات العالمية والمحلية والإقليمية ويقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعليمات اللازمة بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف، ويحمي الاقتصاد الوطني واستقراره، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم أعمال مؤسسات الجهاز المصرفي بهدف تعزيز مراكزها المالية وتفعيل دورها في تمويل النشاط الاقتصادي. كما سيتم الإبقاء على الحزمة النقدية التحفيزية التي اتخذها البنك المركزي خلال جائحة كورونا، منذ بداية شهر مايو 2020، والتي تضمنت ما يلي:       

أما إجراءات البنك المركزي الأردني التي سيتم مواصلة العمل بها خلال عام 2022، فسيعمل البنك على عدة أمور، أبرزها:

• الاستمرار في البرامج التمويلية الميسرة إلى حين تحقيق التعافي لكافة القطاعات الاقتصادية، كما سيتخذ البنك كل ما يلزم من إجراءات نقدية أو مصرفية أينما وجد ذلك ضرورياً.
• إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام -20232025. وستكون الاستراتيجية الجديدة بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز الشمول المالي لجميع السكان. وذلك إدراكاً من البنك بأن الوصول للخدمات المالية هو حق للجميع، وبأن الشمول المالي بات يشكل ركيزةً اساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
• التحضير للبدء في إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر في المملكة بالتشارك مع القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، تعزيراً للجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي.

تدابير على صعيد القطاع الحقيقي لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 خلال عام 2022

• تخفيض وتوحيد شرائح الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع، الذي دخل حيز التنفيذ خلال يناير من عام 2022، الأمر الذي سينعكس في تحفيز الطلب المحلي. وبموجب القرار هذا أصبحت الشرائح ضمن 4 فئات، بنسب تتراوح بين صفر و25 في المائة، وذلك بدلاً من 11 فئة بنسب تتراوح بين صفر و40 في المائة.
• الاستمرار في تنفيذ خطة أولويات عمل الحكومة (2023-2021)، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وزيادة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، أبرزها:

• صياغة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وتبسيط تسجيل الأنشطة، وتطوير مظلة موحدة للتفتيش.
• مراجعة وتعديل الإجراءات الحكومية التي تُعيق المنافسة، وتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تطبيق المنافسة العادلة.
• التوجه نحو تخفيض كلفة الكهرباء على قطاعات محددة، كالصناعة، والزراعة، والفنادق، مما سينعكس في تخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسيتها.
• تشجيع تبني التكنولوجيا الزراعية، وانشاء شركة تسويق زراعية، وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي.

• في تطبيق استراتيجية قطاع السياحة (2025-2021) التي تهدف إلى العودة بقطاع السياحة إلى مستوياته ما قبل الجائحة ، وتتكون من عدد من المحاور أبرزها تطوير المنتج السياحي، والتسويق، وإدارة وحماية التراث.
• تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2025-2022)، التي تتضمن تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة استغلال المياه، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية.
• الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، سواء من خلال برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مع البنك الدولي.