واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية أداءها الإيجابي في الربع الأول من عام 2024 محافظةً بذلك على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، ذلك انسجاماً مع الارتفاع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، مدعومة بتثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية على إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25 و5.50 في المائة. 

   سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2024 أكبر ارتفاع لمؤشر الأداء على مستوى البورصات العربية بنسبة 36.36 في المائة، كما تقدمت السوق المالية السعودية البورصات العربية محققة أعلى ارتفاع لقيمة وحجم التداولات بنحو 57.84 و9.52 مليار دولار على الترتيب. في ذات الإطار، حققت سوق دبي المالي أعلى ارتفاع للقيمة السوقية بنحو 11.65 مليار دولار أمريكي التي بلغت حوالي 198.87 مليار دولار أمريكي.

برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي لتقديم تقرير موجز عن أداء الصندوق ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنصة بنى عن الربع الأول لعام 2024 م .

كما تم طرح بعض المواضيع ذات الإهتمام من خلال مناقشات مفتوحة مع جميع الموظفين ، ضمن مرحلة التحول والتغيير التي يشهدها الصندوق.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أنه لا بد من الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي، وخاصة في المنطقة العربية.

يحضر اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كالاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الإئتمانية على المستوى العالمي، تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في إختراق البيانات، والتقارير الإئتمانية غير الدقيقة، وضعف الشفافية. وتتطلب هذه القضايا الملحة اهتماماً وتعاوناً لمواجهتها لبناء نظام مالي قوي، حيث يعتبر قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل جزءاً مهمًا من التشريع الذي يوفر إطاراً لصناعة تقارير المستهلك ويعزّز الحماية للمستهلكين.