لا شك أن الإحصاءات والمؤشرات تلعب دورًا محورياً في دعم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات في أي دولة، حيث توفر أدوات هامة لرصد وتقييم الأوضاع الحالية على كافة الأصعدة، ناهيك عن تمكين المخططين من وضع تصورات للمستقبل والتنبؤ بالأزمات وتأثيراتها المختلفة، ومن ثم تَبنِّي واتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب، حيث تُعد القرارات المبنية على الأدلة العملية من إحصاءات ومؤشرات وفهم واضح لعملية التنمية هي الآلية الرئيسية والهامة لصنع القرار التنموي الفعَّال.

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة، تزداد الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام، وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على باقي القطاعات الاقتصادية.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها. 

ستركز الورشة على أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد وﻋﺮض إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ هذه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، وفقاً للمفاهيم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دﻟﯿﻞ إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم 2014. 

 من هنا، أولت السلطات في المنطقة العربية تشجيع الادخار اهتماماً خاصاً، من خلال دعم تطوير أدوات ادخارية جديدة تناسب احتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.

بناءً على ذلك، يتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي". في هذا السياق، من المهم قيام السلطات الرقابية بوضع أطر رقابية توفر العدالة والحماية للمدخر المالي بما يعزز الادخار، ومبادرة القطاع المالي والمصرفي بتعزيز ثقافة الادخار والتوعية بأهميته في رفد الاستقلالية المالية للأفراد، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجات كل فئات المجتمع وتشجعهم على الادخار.

على الرغم من أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما، ويرجع ذلك لزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.