يعتبر موضوع أثر الكوارث الطبيعية، وتحديات التغيّرات المناخية على القطاع المالي، أحد المواضيع التي تحظى باهتمام السلطات الرقابية في مختلف دول العالم؛ حيث أصبح من الممكن للسلطات النقدية والمالية في الدول العربية، القيام بدور محوري في تعزيز الانتقال نحو تمويل أخضر ومستدام، قائم على أخذ المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية في الحسبان، عند صياغة الأهداف، واتخاذ القرارات المالية.
بعد اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، ركّز صنّاع القرار، والمنظمون والممارسون على الاستدامة البيئية، ولا سيما معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري؛ حيث تتطلب المادة الثانية من اتفاقية باريس من الموقّعين مواءمة تدفقات التمويل مع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الاحتباس الحراري، والتنمية القائمة على أخذ تغيّر المناخ بعين الاعتبار، حيث تهدف اتفاقية تغيّر المناخ العالمي الرئيسة إلى تحديد الدور الحاسم للقطاع المالي في هذا المجال.
بحلول كانون الأول 2020، نشرت 125 دولة استراتيجية " صافي صفر " أو أهداف مماثلة بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، مما يتطلب تحولات اقتصادية منهجية على نطاق غير مسبوق. سيحتاج كل كيان اقتصادي إلى مواءمة استراتيجياته، وعملياته، وأنشطته مع أقل من درجتين مئويتين من الاحتباس الحراري، وينبغي على القطاع المالي بما فيه البنوك ومديري الصناديق وشركات التأمين والمستثمرين ومجموعة واسعة من الخدمات المهنية الداعمة أن يلعب دورًا رائدًا في العمل على تحسين المناخ.
يدعم التمويل الأخضر والمستدام ضمان انتقال تدفقات رأس المال إلى الشركات، والاستثمارات، والمشاريع والتقنيات التي تساهم في عالم مستدام، وذو انبعاث كربونية منخفضة. حيث أن الهدف من القطاع المالي بسيط إذا ما انطلقنا من القاعدة، أين ينبغي أن يتم اتخاذ كل قرار مالي على مستوى الأفراد مع الأخذ في الحسبان تغيّر المناخ، وليس فقط على مستوى المؤسسات. لأن تضمين مبادئ وممارسات التمويل الأخضر والمستدام على مستوى الأفراد في مشورتهم، وتحليلاتهم، وأفعالهم، وقراراتهم يقود إلى انتقال سلس وبسيط نحو الاستدامة المالية.
يتجاوز المنظور الأوسع للتمويل المستدام مخاطر تغيّر المناخ، ففي الواقع لا يمكننا معالجة حالة الطوارئ المناخية بنجاح، دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك توفير رخاء مشترك على نطاق أوسع للأجيال الحالية والمستقبلية.
بناءً عليه وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوّله الأعضاء في مجال تطوير القطاع المالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، والوصول للخدمات المالية في المنطقة العربية، مع مواكبة القضايا الراهنة على المستوى العالمي، بهدف دعم جهود المصارف المركزية العربية ووزرات المالية في العمل على تخضير (Greening) واستدامة النظم المالية في الدول العربية، والمساهمة في إدارة التحديات المتعلقة بإدارة مخاطر تغيّر المناخ في الدول العربية، بعيدا عن الممارسات غير المقبولة للتمويل الأخضر.
تستهدف أنشطة صندوق النقد العربي المجالات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
• الدورات التدريبية وورش العمل حول موضوع التمويل الأخضر والمستدام.
• سبل تطوير التمويل الأخضر والمستدام مع أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
• البنوك المركزية، تغير المناخ والتمويل الأخضر والمستدام.
• البنوك المتوافقة مع الشريعة والتمويل الأخضر والمستدام.
• التقنيات المالية الحديثة الخضراء، الابتكار المالي والتمويل الأخضر.
• الأدوات المالية الخضراء (القروض، السندات، الصكوك والأسهم..).
• مشتقات مالية للمخاطر البيئية والمناخية.
• دور السياسات المالية والنقدية في تعزيز والتمويل الأخضر والمستدام.
• المؤسسات المالية غير المصرفية والتمويل الأخضر للمشاريع الاستثمارية الخضراء.
• التأمين الأخضر والمستدام.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأخضر.
• العوائق المالية لتنمية الموارد المتجددة ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية.
• الغسيل الأخضر وتداعياته على القطاع المالي في الدول العربية.
إطار عمل التمويل الأخضر والمستدام لصندوق النقد العربي
يعمل صندوق النقد العربي على تطوير إطار عمل في مجال التمويل الأخضر والمستدام ("AGSFF") بهدف إبراز كيف يمكن للصندوق دعم البنوك المركزية ووزارات المالية في الدول العربية في التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام وإدارة مخاطر تغيّر المناخ وفق رؤية الصندوق واستراتيجيته.
يعتبر هذا الإطار ركيزة أساسية لإدراج مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية في عملية صناعة القرار المالي وإدارة المخاطر في الدول العربية، بهدف تعزيز العرض والطلب على التمويل الأخضر والمستدام، ودعم الاستثمارات الخضراء، وأدوات التمويل الأخضر، من خلال إقامة شراكة وتعاون عربي ودولي فعّال في شكل شبكة متكاملة.