أولاً: برامج الإصلاح على مستوى الاقتصاد الكلي المدعومة من قبل صندوق النقد العربي خلال الفترة 2015-2021
برنامج على صعيد الاقتصاد الكلي مدعوم بقرض عادي لجمهورية السودان 2019
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2019 قرض عادي لجمهورية السودان بمبلغ 27.4 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، بما يعادل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح على صعيد الاقتصاد الكلي يغطي عام 2019. تم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 10.960 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 46 مليون دولار أمريكي)، بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.
جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة السودانية لمواصلة جهود الإصلاح من خلال التركيز على إصلاح الاقتصاد الكلي وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، وتعزيز دور القطاع الخاص، ذلك من خلال حشد الجهود واستغلال القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني، بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية. هدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، من خلال زيادة معدلات النمو الحقيقي، وخفض معدلات التضخم، واحتواء عجز الموازنة العامة والإبقاء على الاستدانة من بنك السودان المركزي ضمن الحدود القانونية الموضوعة، إضافة إلى تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية. لتحقيق هذه المستهدفات ارتكز البرنامج المنوه عنه على حزمة من الإجراءات والسياسات في مجال السياسة المالية، وإدارة المالية العامة، والسياسة النقدية، والقطاع الخارجي، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الإنتاجي.
بالنسبة للسياسة المالية، فقد هدف البرنامج إلى تقوية الوضع المالي، من خلال تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، وتقليص الاقتراض من البنك المركزي. بالنسبة لإدارة المالية العامة، فقد تضمّن البرنامج تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، شملت الخطط الاستراتيجية للتنبؤ بالإيرادات والمصروفات، وتطبيق الإطار المالي متوسط المدى، وإنفاذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد، والبدء في تنفيذ موازنة البرامج، والتوسع في مكننة العمليات المالية الحكومية، وتعميم نظام التحصيل الإلكتروني للضرائب. بالنسبة للسياسة النقدية، فقد تضمّن البرنامج تبني بنك السودان المركزي سياسة نقدية تقييدية استهدفت امتصاص فائض السيولة، من أجل خفض معدل التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المحلية. بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد تضمّن البرنامج تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بترشيد الواردات، وتشجيع الصناعات المحلية المناظرة للمنتجات المستوردة والعمل على زيادة حصيلة الصادرات من الصناعات التحويلية والاستخراجية والتعدينية، إلى جانب التركيز بصورة أساسية على تعظيم القيمة المضافة للصادرات من المنتجات الزراعية، وإنشاء مناطق حرة مع دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية. فيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، فقد تضمّن البرنامج إجراءات لتقوية الأطر الرقابية المُنَظِّمة لعمل المؤسسات المالية غير المصرفية. أما بالنسبة للقطاع الإنتاجي، فقد تضمّن البرنامج جهوداً تستهدف تعزيز الطاقات الإنتاجية في القطاعات الرئيسة، من بينها الزراعة والغابات، والصيد البحري، والصناعة والتعدين، والصناعات التحويلية واليدوية والتجارة.
برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بقرض ممتد لجمهورية السودان 2015
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2015 قرض ممتد لجمهورية السودان بمبلغ 39.9 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 175 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2016 و2017. نصّ القرار على سحب القرض على ثلاث دفعات، حيث تم ذلك بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
هدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، وتخفيض معدل التضخم، واحتواء عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى بنك السودان المركزي. لتحقيق هذه المستهدفات، ارتكز البرنامج على حزمة من الإجراءات والسياسات في مجال السياسة المالية، والسياسة النقدية، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي.
بالنسبة للسياسة المالية، هدف البرنامج إلى تقوية الوضع المالي الحكومي، من خلال تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها بما يرفع من مرونة الموازنة العامة وقدرتها على امتصاص الصدمات المختلفة، وضبط الإنفاق العام وتركيزه في النفقات الاجتماعية والصرف على مشاريع البنية التحتية بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من حدة الفقر، وتقليص التداعيات السلبية على الاقتصاد جراء تمويل العجز المالي، من خلال تقليل الاقتراض من بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد تضمّن البرنامج تبني سياسة نقدية تقييدية تتسق مع الأهداف الموضوعة لتقليص معدل التضخم، وتوحيد سعر الصرف وتحديده استرشاداً بتفاعل عوامل العرض والطلب على النقد الأجنبي. بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد استهدفت التدابير تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال ترشيد الواردات والعمل على تطوير صناعات احلال الواردات، والعمل على زيادة حصيلة الصادرات من الصناعات التحويلية والاستخراجية والتعدينية. كما شمل البرنامج تدابير لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، تضمنت تعزيز شمولية الموازنة العامة وتنفيذ موازنة البرامج، وتحسين إطار التخطيط المالي، وتطوير إدارة الدين العام، ورفع كفاءة الإدارات الضريبية والجمركية. أيضاً تضمن البرنامج تدابير بسياق تطوير القطاع المالي والمصرفي، هدفت لتعزيزالاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية، وتقوية أطر الرقابة المالية وتحديثها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتطوير نظم الاستعلام الائتماني، ونظم الدفع والتسويات، وتعزيز البنية التحتية المصرفية، ودعم وصول المشاريع إلى التمويل الأصغر.
ثانياً: دعم احتياجات التمويل الطارئة للدول الأعضاء خلال الفترة 2015-2021
المملكة الأردنية الهاشمية
- قرض تعويضي 2021
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (16) لسنة 2021 قرض تعويضي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 14.770 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي)، مثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، ذلك للمساهمة في تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2020، بسبب تراجع عائدات الصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2020، نتيجة تداعيات كوفيد-19 المتمثلة في انخفاض الطلب العالمي، وفترات الإغلاق، وتأثر حركة النقل والسفر. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2021 بعد التوقيع على اتفاقيته.
- قرض تلقائي 2020
قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 10 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 41 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 68 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات، بما يساهم في تعزيز الوضع الخارجي في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني جراء التداعيات غير المواتية لجائحة كوفيد-19، متضمنة التأثيرات السلبية على الأنشطة الإنتاجية وعائدات السياحة والتحويلات الخارجية وأوضاع المالية العامة. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.
- قرض تعويضي 2017
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2017 قرض تعويضي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 13.400 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 56 مليون دولار أمريكي)، مثّل 97 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تعزيز الوضع الخارجي للدولة في ظل التراجع الطارئ في حصيلة صادرات السلع والخدمات خلال العام المذكور، على خلفية تراجع الطلب الخارجي وانخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2017 بعد التوقيع على اتفاقيته.
- قرض تلقائي 2016
قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 9.964 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، مثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، تم سحبه في دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته. جاء تقديم القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2016، بما ساهم في تعزيز وضع الاحتياطيات ووفر حيز مناسب للحكومة لاتخاذ السياسات الرامية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم النتائج الايجابية المُحرزة بفضل جهود الإصلاح.
جمهورية مصر العربية
- قرض تعويضي 2021
وافق الصندوق، بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (15) لسنة 2021، على تقديم قرض تعويضي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 368 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لتعزيز الوضع الخارجي إزاء التحديات المترتبة عن جائحة كوفيد-19 متضمنة تراجع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية بسبب تراجع الطلب الخارجي وإجراءات الإغلاق.
- قرض تعويضي 2016
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (21) لسنة 2016 قرض تعويضي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 81.820 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 330 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2015/2016، في ظل ارتفاع عجز الحساب الجاري كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات من السلع والخدمات خلال العام المذكور نتيجة تراجع عائدات السياحة. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2016 بعد التوقيع على اتفاقيته.
- قرض تلقائي 2015
قدم الصندوق قرض تلقائي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 59.160 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 250 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال عام 2015، بما يساهم في توفير حيز مناسب لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2015 بعد التوقيع على اتفاقيته.
الجمهورية التونسية
- قرض تعويضي 2021
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2021 قرض تعويضي للجمهورية التونسية بمبلغ 19.175 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 82 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، تم سحبه دفعة واحدة خلال عام 2021 بعد التوقيع على اتفاقيته. هدف القرض لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.
- قرض تلقائي 2020
قدم الصندوق قرض تلقائي للجمهورية التونسية بمبلغ 14,381 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 59 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تعزيز الوضع الخارجي في ضوء التحديات التي واجهت الاقتصاد التونسي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.
- قرض تعويضي 2018
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (22) لسنة 2017 قرض تعويضي للجمهورية التونسية بمبلغ 18.532 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 78 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته. جاء القرض بإطار المساهمة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي خلال عام 2017، في ضوء ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية.
المملكة المغربية
- قرض تلقائي 2020
قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة المغربية بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لمساعدة الدولة في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 متضمنة التداعيات غير المواتية على الأنشطة الإنتاجية وعائدات السياحة وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.
جمهورية السودان
- قرض تعويضي 2019
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (2) لسنة 2019 قرض تعويضي لجمهورية السودان بمبلغ 27.4 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال عام 2019، في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري بسبب تراجع عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2019 بعد التوقيع على اتفاقيته.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- قرض تعويضي 2016
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2016 قرض تعويضي للجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبلغ 12.340 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2016، في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات خلال العام المذكور بسبب تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية الرئيسة. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2016 بعد التوقيع على اتفاقيته.