المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية 2021

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (22) لسنة 2021 قرضاً للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 13.290 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 56 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 90 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (أكتوبر 2021 - أكتوبر 2022).

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة الأردنية لمواصلة جهودها الرامية لتهيئة بيئة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث تمثل هذه المنشآت أحد أهم المحركات الرئيسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ضوء الدور الهام الذي تلعبه في تعزيز سلاسل العرض وتوفير فرص العمل. 

يرتكز البرنامج على أربعة محاور تتمثل في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تطبيقات التقنيات المالية، إضافةً إلى تعزيز القدرات البشرية والإحصائية. 

بالنسبة لمحور تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، يستهدف زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المُسْتدام. بالنسبة لمحور تقوية الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية من حيث تعزيز الشمولية والاتساق، بما ينظم أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تكامل الأدوار التي تقوم بها الجهات ذات الصلة بأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما يخص محور تطوير تطبيقات التقنيات المالية، فيهدف إلى تشجيع الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية وتسهيل النفاذ إليها، وتخفيض كلفة الحصول على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها خاصة في المناطق الجغرافية التي يصعب الوصول إليها من خلال الوسائل الاعتيادية، والاستفادة من الدور الذي تلعبه التقنيات المالية في إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة لمحور تعزيز القدرات البشرية والإحصائية، فيهدف إلى مواصلة جهود التدريب ورفع القدرات لموظفي البنوك المعنيين بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز التثقيف المالي، وتنظيم حملات إعلامية لتوعية رواد الأعمال بفرص الاستفادة من التمويل وبناء قدراتهم. كما يهدف المحور إلى تحديث البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة واضعي السياسات والمخططين بالبنوك وكافة الجهات المعنية، وتوفير البيانات الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متسق وشامل. 

برنامج تعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المغربية 2021

وافق الصندوق على تقديم قرض للمملكة المغربية بمبلغ 12.748 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 54 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 31 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (نوفمبر 2021 - نوفمبر 2022).

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة المغربية لمواصلة جهودها الرامية لتعزيز بيئة أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز وصول هذه المنشآت إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وتغطيتها بإطار تهيئة البُنية التحتية للقطاع المالي.

يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز منظومة الضمان، وتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني. يهدف محور تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية إلى تمكين الفئات المستهدفة، خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، وكذلك أصحاب المشاريع، من الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتضمن استكمال الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل التعاوني، وهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال، والتمويلات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز جهود التمويل بإطار المبادرات والصناديق المختلفة، وتعزيز إطار التأمين الشمولي، واستخدام التطبيقات المعلوماتية في القطاع المالي والمصرفي. بالنسبة لمحور تعزيز منظومة الضمان، فيستهدف تعزيز دور ضمان مخاطر الائتمان الموجّه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقوية مؤسسة الضمان، وتطوير وتنويع منتجاتها، ومواصلة جهود تعزيز منظومة الضمان وتوسيع مظلته ليشمل المشاريع المبتكرة، ومشاريع الخريجين والشباب والمرأة في مختلف المجالات، بما يعزز من فرص وصول كافة فئات المجتمع إلى التمويل. أما بالنسبة لمحور تطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، فيهدف إلى توفير البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية من بنوك وشركات صرافة وشركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال وشركات تمويل أصغر وشركات تأمين، لخدمة واضعي السياسات والمخططين لهذا القطاع في كافة الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز كفاءة نظم الاستعلام الائتماني من خلال مجموعة تدابير ترمي إلى توسيع نطاق إتاحة المعلومات الائتمانية، وتنويع خدمات الاستعلام الائتماني، وتوسيع نطاق تغطيته، وتوفير المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

 
برنامج تعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  في جمهورية مصر العربية 2018

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (13) لسنة 2018 قرضاً لجمهورية مصر العربية بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 368 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (يونيو 2018- يونيو 2019). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 52.62 مليون دينار عربي حسابي بعد توقيع اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 35.08 مليون دينار عربي حسابي‏ بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

ارتكز البرنامج على أربعة محاور تمثلت في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، وتعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، وتعزيز التدريب وتنمية القدرات. 

استهدف محور تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المُسْتدام. بالنسبة لمحور تعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد هدف إلى تعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، بغرض التوسع في هذا المجال، من خلال تغطية جزء من المخاطر التي تواجه البنوك لدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع، ويعزز من فرص نجاح المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم والمناسب لهذا القطاع. بالنسبة لمحور تطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، فقد هدف إلى تحديث البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة واضعي السياسات والمخططين بالبنوك وكافة الجهات المعنية، وإتاحة الفرصة لإضافة منتجات وخدمات مصرفية جديدة تتفق وخصائص الأنشطة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المعلومات الائتمانية، وتوفير البيانات الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متسق وشامل. أما بالنسبة لمحور تعزيز التدريب وتنمية القدرات، فقد هدف إلى تعزيز جهود التدريب ورفع القدرات لموظفي البنوك المعنيين بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز التثقيف المالي، وتنظيم حملات إعلامية لتوعية رواد الأعمال بفرص الاستفادة من التمويل، ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وتنظيم المعارض لتسويق منتجاتهم.

 
برنامج تعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية 2018

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (23) لسنة 2017 قرضاً للجمهورية التونسية بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 18.532 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 78 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (ديسمبر 2017 – ديسمبر 2018). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 9.266 مليون دينار عربي حسابي بعد التوقيع على اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 9.266 مليون دينار عربي حسابي بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة التونسية لتعزيز مكتسبات الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومواصلة جهودها الرامية لتعزيز بيئة أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين هذا القطاع من مواجهة التحديات، والاضطلاع بدوره المأمول في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج.

ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في تطوير ودعم دور الشركة التونسية للضمان وتوسيع نطاق عملها، وتعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز دور سلطة رقابة التمويل الصغير على الجمعيات ومؤسسات التمويل الصغير.

بالنسبة لمحور تطوير ودعم دور الشركة التونسية للضمان وتوسيع نطاق عملها، فقد هدف إلى تعزيز سياسة الحكومة التونسية في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق مبادراتها الرامية لتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم والمناسب لهذا القطاع، من خلال التوسع في تغطية ضمان الصناديق التابعة للشركة التونسية للضمان، ووضع الآليات الملائمة لتعزيز منظومة ضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لمحور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، فقد استهدف زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، بالمناطق النائية، بالكيفية التي تعزز من فرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة للمحور الخاص بتعزيز دور سلطة رقابة التمويل الصغير على الجمعيات ومؤسسات التمويل الصغير، فهدف إلى تعزيز أطر الحوكمة بمؤسسات التمويل الأصغر، والتحقيق من تطبيق معايير الشفافية فيما يتصل بالعلاقة مع المنشآت الصغيرة، وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتقديم منتجات وخدمات ملائمة لحاجياتهم وقدرتهم على السداد. 

 
برنامج تعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية السودان 2018

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2018 قرضاً لجمهورية السودان بمبلغ 22.8 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (فبراير 2018 – فبراير 2019). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 13.68 مليون دينار عربي حسابي بعد التوقيع على اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 9.120 مليون دينار عربي حسابي بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة السودانية لمواصلة جهودها لتهيئة بيئة مواتية لانطلاق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام، استكمالاً لجهودها في الفترة السابقة، التي تركزت على التمويل الأصغر والمشروعات متناهية الصغر، بما يوفر منظومة متكاملة لسلسلة قيم الإنتاج، ويدعم النمو والابتكار، ويدفع بجهود تطوير الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والصادرات السودانية، ذلك في ظل اهتمام دولي متزايد يهدف إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانعكاساتها الإيجابية على النمو والتشغيل. 

تضمن البرنامج خمسة محاور تمثلت في تعزيز بنية التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير منظومة الاستعلام والتصنيف الائتماني والأنظمة المعلوماتية، وتنمية وتعزيز القدرات، وتوفير الحوافز المالية والضريبية لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

بالنسبة لمحور تعزيز بنية التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية، فقد هدف إلى توفير المتطلبات المؤسسية والتنظيمية، التي تساهم في ضمان انطلاقة صحيحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث تعزيز إطار التخطيط الاستراتيجي، وتوفير قواعد البيانات التي تمكّن من التخطيط السليم، ووضع السياسات الناجعة، إلى جانب استحداث الأطر القانونية، التي تمكن من تحديد نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استحداث تعريف واضح وموحّد للمشروعات بما يحسن من استهدافها، ويرفع من فاعلية وكفاءة الخدمات المقدمة لها. بالنسبة لمحور تعزيز الشمول المالي، بما يُمَكِّن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، فقد هدف إلى تعزيز منظومة التمويل والضمان، وتعزيز انتشار الخدمات المالية، خصوصاً في المناطق النائية. فيما يخص محور تطوير منظومة الاستعلام والتصنيف الائتماني والأنظمة المعلوماتية، فقد هدف إلى تعزيز جودة المعلومات وتوفرها، من خلال أنظمة متطورة وشاملة، في ظل إطار تنظيمي ورقابي فعّال، بما يقلل من المخاطر ويدعم جهود توفير التمويل والضمان والخدمات المالية المختلفة، وتعزيز نظام الاستعلام والتصنيف الائتماني، وربطه بالجهات ذات الصلة بما يتيح قدر كبير من المعلومات حول الأفراد والمؤسسات، وتعزيز وصول مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف والجهات الممولة الأخرى، لخدمات النظام بأقل كُلْفَة ممكنة. بالنسبة للمحور الخاص بتنمية وتعزيز القدرات، فقد هدف إلى رفع كفاءة وقدرات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينهُم من وضع الخطط المالية ودراسات الجدوى والمهارات الأخرى المناسبة لأعمالهم، هذا إلى جانب تعزيز القدرات في مؤسسات التمويل، والإدارات، والوحدات الحكومية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أما بالنسبة للمحور المتعلق بتوفير الحوافز المالية والضريبية، فقد هدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق من خلال السياسة المالية، في جانبي الضرائب والنفقات.