برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة لجمهورية مصر العربية 2020
قدم الصندوق خلال عام 2020 قرضاً إلى جمهورية مصر العربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، ما يعادل حوالي 639 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة يُغطي عام 2020، وفقاً لقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1/2020). جاء تقديم القرض لدعم جهود السلطات المصرية في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من جراء الجهود الحكومية لتعزيز الوضع المالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. في هذا الإطار تم الاتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية على عناصر برنامج إصلاح يغطي عام 2020، ويركز على جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وبما ينسجم مع أهداف وأولويات جهود الإصلاح الحكومية. ارتكز البرنامج المشار إليه على خمسة محاور تمثلت في تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.
ركز المحور المتعلق بتعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة على تطوير عملية إعداد الموازنة العامة، وتعزيز فاعلية الأداء المالي، وتحقيق الضبط المالي، من خلال التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، بمواصلة الإجراءات التي بدأتها وزارة المالية وتعميم التجربة. كذلك، هدف المحور لتعزيز الإطار المالي متوسط المدى، بما يدعم التخطيط المالي ومرحلة إعداد الموازنة العامة. أيضاً تضمن المحور إجراءات التحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق. كما شمل المحور الجوانب المُتصلة بتطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، من حيث تعزيز تكامل النظام مع نظام الدفع الإلكتروني، ومنظومة حساب الخزانة الموحد.
فيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير الإدارة الضريبيّة، فقد استهدف وضع آليات لضم السوق الموازي إلى السوق الرسمي، وتقليص حالات التهرب الضريبي، وتبسيط وتسريع الإجراءات الضريبيّة، وإعداد مشروع قانون المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل اعتماد إجراءات مُبسّطة لتحفيز الالتزام الضريبي، ومراجعة الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الرقمنة المالية، وتطوير الإحصاءات الضريبيّة، إضافةً إلى جهود تقليص المتأخرات الضريبية.
بخصوص المحور المتعلق بتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، فقد هدف إلى تكريس مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الصرف الحكومي، من حيث التخطيط المُسبق للاحتياجات السنويّة والتعاقد المستدام، والإدارة الكفؤة للمخزون، وضمان جودة الخدمات الحكومية، وإعداد النماذج والأدلة الإرشادية، ورفع قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الأنظمة الإلكترونية في الشراء والتعاقد.
تضمن محور تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، إجراءات ترمي إلى توفير منظومة متطورة وشاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن كفاءة توجيه واستخدام الموارد المالية، ويوفر الحماية للطبقات الأقل دخلاً. يتضمّن هذا المحور أيضاً إجراءات تتعلق بتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، بما يشمل أطر نظام التأمين الصحي، وترشيد الدعم المقدم للطاقة والسلع التموينيّة، ونظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب برنامجي تكافل وكرامة.
بالنسبة لمحور تعزيز إدارة الدين العام، فقد شمل إجراءات هدفت إلى تخفيض كلفة الديْن العام، وتعزيز السوق الثانويّة لأدوات الديْن العام وتنشيطها، وتفعيل دور صانعي السوق، وإعادة هيكلة إدارة الدين العام، ورفع كفاءة إحصاءات الديْن العام، ورفع كفاءة منظومة منح ومتابعة الضمانات الحكومية، إضافةً إلى تعزيز آلية إدارة الديْن العام المُستحق على الهيئات والمؤسسات العامة.
خلال عام 2021، جرى متابعة برنامج الإصلاح المتفق عليه للوقوف على سير التنفيذ، حيث تبين للصندوق أن السلطات المصرية قد أحرزت تقدماً في تنفيذ البرنامج، حيث نفذت وزارة المالية غالبية الإجراءات المتضمنة بالمحاور المشار إليها، وتمت الموافقة على سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة 65.775 مليون دينار عربي حسابي.
برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة للمملكة المغربية 2020
قدم الصندوق خلال عام 2020، بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2020، قرضاً للمملكة المغربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي)، ُمثّل 125 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح في قطاع المالية العامة، يغطي الفترة (يونيو 2020 - يونيو 2021) تم الاتفاق عليه مع الصندوق.
جاء تقديم القرض المشار إليه بغرض تعزيز النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الـحكومة المغربية خـلال السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة، وتعميق هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بما يُعزّز الوضع المالي ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على الاستقرار المالي، ويحقق استدامة الدين العام، ويرفع كفاءة الإنفاق وتحصيل الموارد العامة، ويعزز برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الموارد المالية بشكلٍ كفؤ، بما لا يؤثر سلباً على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية بإطار إعادة هيكلة الإنفاق العام وتعزيز الوضع المالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، فضلاً عن تعزيز قدرة الحكومة المغربية على مواجهة التحديات المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد - 19 على أوضاع المالية الحكومية، وعلى قدرتها على استكمال المشاريع الإصلاحية التي بدأتها، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المخططة.
في هذا السياق، ارتكز البرنامج المشار إليه على أربعة محاور تمثلت في: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة الصفقات العمومية، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة الدين العام.
هدفت الإجراءات المتضمنة بمحور تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة إلى رفع كفاءة آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة، بما يعزز ربط عمليات الموازنة بالإطار الاستراتيجي والأهداف العامة للدولة، في حين استهدف محور رفع كفاءة إدارة الصفقات العمومية، تعزيز الشفافية والتنافسية ورفع نجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تقوية البعد الاقتصادي للطلبات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة، وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، أخذاً بالاعتبار المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. أما محور تطوير الإدارة الضريبية، فقد استهدف رفع كفاءة العمليات الضريبية وتعزيز الثقة مع المكلفين لتعزيز الوضع المالي، من خلال تنفيذ حزمة من التدابير لدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد والمنشآت، وترشيد الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الرقمنة المالية في مجال الإدارة الضريبية. بخصوص محور تعزيز إدارة الدين العام، فهدف إلى تخفيض كلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، بما يوفر مصدراً مستقراً للتمويل الحكومي، من خلال تنفيذ عدة إجراءات لتقوية دور صانعي السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور أدوات الصكوك كمصدر للتمويل، وتخفيض مخاطر إعادة تمويل الإصدارات المالية الحكومية، وتعزيز سيولة السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية.
خلال شهر سبتمبر 2021، قام الصندوق بالتواصل والتشاور مع السلطات المغربية المعنية للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، حيث تبين للصندوق إحراز المملكة المغربية تقدماً في تنفيذ عناصر البرنامج بإطار محاوره الرئيسة الأربعة. عليه، تم اعتبار تنفيذ برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة المتفق عليه مع الحكومة المغربية والمدعوم بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي، مرضياً، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 20.562 مليون دينار عربي حسابي.
برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين 2018
تم يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 التوقيع على اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، وصندوق النقد العربي، كجهة استشارية، بهدف دعم برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يغطي الفترة 2018-2022. كما تم يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 توقيع اتفاقيتين ثنائيتين للتعاون المالي بين كلٍ من وزارة مالية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ووزارة مالية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى جانب صندوق النقد العربي كجهة استشارية. كذلك، تم يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 توقيع اتفاقية الترتيبات المالية بين وزارة المالية الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة مملكة البحرين وصندوق النقد العربي كجهة استشارية.
يهدف البرنامج إلى استعادة التوازن في الموازنة العامة، واحتواء المديونية العامة، والوصول إلى استدامة الوضع المالي على المديين المتوسط والطويل، حيث يستهدف البرنامج تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022، وتحقيق فائض في الميزان الأولي بحلول عام 2020. يتضمن البرنامج ست مبادرات رئيسة تتمثل في تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول عام 2022، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية متضمناً ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم تعزيز مبادرات البرنامج وتمديد إطاره الزمني لتحقيق مستهدف التوازن المالي بحلول عام 2024، في ظل الآثار المترتبة جراء جائحة كوفيد-19. ويواصل صندوق النقد العربي جهوده من خلال متابعة الأداء وتقديم الدعم الفني للبرنامج بالتشاور مع السلطات البحرينية.