أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.06 بالمئة في نهاية فبراير 2025، نتيجة تراجع أداء سبع بورصات عربية، مقابل تسجيل ست بورصات ارتفاعاً في مؤشرات أدائها.

اختتمت الأسواق المالية العربية شهر فبراير 2025 على أداء متباين متناغماً بذلك مع أداء الأسواق العالمية التي تأثرت بتزايد المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ارتفاع تقييمات الأسواق، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحروب التجارية ورفع التعريفات الجمركية، كما شهد قطاع الطاقة أداءً سلبياً حيث سجل النفط الخام تراجعاً بفعل زيادة المعروض.

أداء البورصات العربية:

يأتي هذا النشاط في إطار التزام المعهد بتطوير القدرات البشرية في مجالات الاقتصاد والتمويل، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في تحليل البيانات الاقتصادية، وصياغة السياسات المالية، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تعكس هذه الدورات حرص صندوق النقد العربي على توفير بيئة تعليمية متقدمة تلبي احتياجات المؤسسات المالية والاقتصادية العربية.

وأكد الصندوق مواصلة جهوده في تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز المهارات الفنية، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.

بهذه المناسبة، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك المركزية العربية في تعزيز الاستقرار المالي. وأشاد بجهودها في تقييم المخاطر النظامية وتطوير قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الاحترازية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأشار الدكتور التركي إلى اهتمام محافظي المصارف المركزية العربية بأعمال الفريق، والدور الحيوي الذي يقوم به في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية. كما نوه بالجهود المتميزة التي يبذلها الفريق في إعداد وتطوير تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

كما أطلق الصندوق برنامجًا تنفيذياً بالتعاون مع جامعة هارفرد حول الرقابة على الأسواق المالية، الذي يستمر حتى يونيو 2025، مستهدفًا تعزيز فهم السياسات المالية وتنظيم الأسواق، مع التركيز على المستجدات التكنولوجية في القطاع المالي والابتكار الرقمي.   

يؤكد صندوق النقد العربي من خلال هذه المبادرات التزامه المستمر بتطوير الكفاءات العربية كونه جهة لبناء القدرات، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية في الأسواق العالمية.

الجهة الممولة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار، بحضور معالي محمد الجدعان وزير المالية السعودي وذلك من خلال أستراتيجية الجديدة بأن يكون جهة إقراض فاعلة وشريك أستراتيجي للدول الأعضاء ورائدا في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للمنطقة العربية.

 وفي إطار إستراتيجيته الجديدة أن يكون جهة إقراض فاعلة وشريكاً فكريا ذو مكانة يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود السلطات الإقتصادية والمالية في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام."

إضافةً إلى ذلك، كان لإعلان مجموعة "فوتسي راسل" نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي أسفرت عن إدراج شركات عربية جديدة ضمن المؤشر، دور بارز في دعم مؤشرات عدد من البورصات العربية. وواصلت البورصات العربية جهودها لتوسيع قاعدة الأسواق من خلال ترقية شركات من الأسواق الثانوية والموازية إلى الأسواق الرئيسة.

على الجانب الآخر، تراجع أداء أربع بورصات عربية نتيجة انخفاض أداء بعض القطاعات الرئيسية، خاصة الاتصالات والمواد الأساسية. كما شهدت قطاعات الخدمات التجارية والخدمات الاستهلاكية انخفاضاً في عدة بورصات، مما انعكس سلباً على حجم التداول.

وتصدر سوق دبي المالي قائمة الأسواق العربية والخليجية من حيث الأداء، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.42%. تبعته كل من بورصة فلسطين بنسبة 4.85% وبورصة العراق بنسبة 4.14%. كما حققت بورصات السعودية، عمّان، أبوظبي، الكويت، وقطر مكاسب تراوحت بين 3.39% و1.47%.

     في خطوة استباقية تتماشى مع التطورات العالمية، يخصص التقرير فصلًا رئيسيًا بعنوان: "التحول الرقمي في الاقتصادات العربية: الفرص والتحديات". يناقش هذا الفصل أهمية التحول الرقمي كعامل محوري لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول العربية في تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة.

    كما يبرز التقرير جهود التعاون العربي في مجالات الأمن الغذائي والعون الإنمائي، مع تحليل خاص لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف الراهنة.

وتسعى المنصة إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة تضم نخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين المؤهلين، بما يتيح للدول الأعضاء وصندوق النقد العربي الاستفادة من خدماتهم عبر عقود استشارية قصيرة أو طويلة الأجل، وفقًا لاحتياجات الدول العربية وبما يُسهم في تحقيق التميز المؤسسي.

وأكد صندوق النقد العربي أن منصة "استشارة" تعكس التزامه بقيم التمكين والتطوير المستدام، من خلال إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للوصول إلى أفضل الكفاءات العالمية، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: استشارة