أخبار وبيانات صحفية

دعمت قطاعات البنوك والعقار والطاقة الأداء العام، حيث ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي للدول العربية" بنسبة 2.36%. كما ساهم تثبيت معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العربية، بالتوازي مع السياسة النقدية الأمريكية، في دعم السيولة وتعميق الأسواق.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً بدعم من التفاؤل بمسار المفاوضات التجارية. وسجلت مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية ارتفاعات، أبرزها "فوتسي" (4.24%) و"ناسداك" (3.70%). وفي آسيا، كان قطاع التكنولوجيا المحرك الأبرز، بينما شهدت الأسواق الناشئة مكاسب متفاوتة، مقابل تراجع في أمريكا اللاتينية بنسبة 4.60%.

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alshhryt-laswaq-almal-alrbyt-aldd-altas-walkhmswn

     تهدف الورشة إلى تعزيز فهم النظام الجديد للحسابات القومية، ودعم الدول الأعضاء في إعداد جداول العرض والاستخدام الرقمية، إلى جانب مناقشة قضايا الاقتصاد الرقمي، والاستدامة، والرفاه الاقتصادي.

     وتتضمن الورشة جلسة رفيعة المستوى بمشاركة قيادات من مؤسسات دولية وإقليمية لمناقشة سبل دعم تنفيذ النظام الجديد وتعزيز التعاون الإحصائي.

     وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الورشة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الإحصائية للدول العربية، مشددًا على دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء.

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً كذلك بالموضوعات التي يتناولها الفريق. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. أخيراً، أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال الفريق، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات على الصعيدين الاقليمي والدولي. 

وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.

في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.

ويستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.

11 بورصة عربية سجلت مكاسب، بقيادة بورصة فلسطين التي تصدرت بنسبة 18.29%، تلتها دبي (11.96%) وأبوظبي (6.28%)، بينما تراجعت 4 بورصات، أبرزها السعودية (-7.16%) والعراق (-4.33%).

رغم الأداء الإيجابي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.42%، لتبلغ 4221.54 مليار دولار، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 8.04% إلى 230.38 مليار دولار.

دعم أداء الأسواق تحسن أسعار النفط، والتهدئة التجارية العالمية، والسياسات النقدية التيسيرية، إذ ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وخفّض بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي معدلات الفائدة، فيما أبقت البنوك الخليجية على أسعارها دون تغيير، في حين خفّض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 24% للإيداع.

هذه التطورات ساهمت في تعزيز استقرار الأسواق وتقليص تقلبات التمويل، مما عزز الأنشطة الاستثمارية في المنطقة.

ترأس الاجتماع معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وسعادة محمد عثمان محمد أحمد خير، نائب محافظ بنك السودان المركزي، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إلى جانب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة بما في ذلك تعزيز استجابة البنوك المركزية للصدمات العالمية وتطوير أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي ومتابعة مبادرة المدفوعات الفورية إلى جانب الاستعداد للتقييم المتبادل للدول العربية. كما تم استعراض التقدم في إعداد التقرير السنوي للاستقرار المالي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد ومتابعة مستجدات أعمال اللجان الفنية.

جاء تنظيم هذه البرامج في سياق سعي المعهد إلى توفير محتوى تدريبي عالي الجودة يواكب التحولات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعالج موضوعات ذات أولوية للدول الأعضاء، شملت مجالات الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي، والتطوير المؤسسي، والحوكمة، والامتثال.

وقد نُفذت هذه الدورات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة الإقليمية والدولية، بما في ذلك: صندوق النقد الدولي، HEC Paris، معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (BUNA)، إلى جانب خبراء دوليين وأكاديميين متخصصين.

ويؤكد معهد التدريب وبناء القدرات من خلال هذا النشاط المكثف التزامه الراسخ بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتقديم برامج تدريبية تطبيقية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع التحديات المستقبلية.

أنهت إحدى عشرة بورصة عربية تعاملاتها الشهرية على ارتفاع، مدفوعة بصعود مؤشرات قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، التأمين، والمواد الأساسية. وقد تصدرت بورصة فلسطين المكاسب بنسبة 11.18%، تلتها بورصتا عمّان ومسقط بنسبة 6.68% و5.67% على التوالي، بينما سجلت بورصات الدار البيضاء ودبي والكويت ومصر وأبوظبي مكاسب تراوحت بين 1.58% و3.37%. في المقابل، تراجع أداء بورصتي العراق والسعودية بنسبة 2.57% و5.84% على التوالي، نتيجة انخفاض في مؤشرات قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق المالية المتقدمة والناشئة أداءً إيجابياً خلال مايو 2025، في ظل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما انعكس في ارتفاع مؤشرات "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" و"نيكاي" إلى جانب مكاسب واسعة في الأسواق الناشئة بقيادة آسيا وأمريكا اللاتينية.

وساهمت قطاعات التقنية، الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، والطاقة في دعم أداء الأسواق العالمية، فيما دعمت قطاعات المصارف والعقار والطاقة أداء البورصات العربية خلال الشهر.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الائتمانية تُعد إحدى الدعائم الأساسية للنظام المالي الحديث، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة الإقراض، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم الشمول المالي، في ظل التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال معالجة مجالات الاهتمام الرئيسة، يمكن للجنة العربية لمعلومات الائتمانية أن تساهم في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في المنطقة العربية. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. 

افتتح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي البرنامج بكلمة أكد فيها على أهمية هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، ويستهدف صانعي السياسات والخبراء من الدول العربية. ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الصندوق الجديدة 2025-2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الاقتصادية والمالية في المنطقة.

يجمع البرنامج بين التعلم الذاتي، الحضور الفعلي، والتفاعل الافتراضي، لتوفير تجربة تعليمية شاملة بقيادة خبراء دوليين. ويغطي الموضوعات الحيوية مثل السياسات الضريبية في الاقتصاد العالمي، التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، تعبئة الموارد وتقليص فجوات الضرائب، وأحدث التوجهات في الضرائب الدولية.