أخبار وبيانات صحفية

ويتضمن التقرير رصدًا شاملًا لما نفّذه الصندوق من أنشطة مالية وفنية خلال العام، شملت تقديم التمويلات اللازمة لعدد من الدول الأعضاء، ليواصل دوره كـ جهة إقراض فاعلة تستجيب للاحتياجات التمويلية وتواكب الأولويات التنموية. كما قدّم الصندوق المشورة الفنية والدراسات والتحليلات المتخصصة، مؤكداً مكانته كـ شريك فكري ذو مكانة يساهم في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

وتناول التقرير أيضاً الدور الاستراتيجي المتنامي للصندوق في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي، مما يعكس موقعه كـ شريك استراتيجي للدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. كما أبرز التقرير جهود الصندوق في مجال تنمية الكوادر وبناء الكفاءات المؤسسية، من خلال تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2,336 موظفاً في مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس دوره المحوري كـ جهة لبناء القدرات المؤسسية في المنطقة.

أجرى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والمدير العام رئيس مجلس الإدارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية العرب، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، المنعقدة في دولة الكويت.

وضمت اللقاءات كلاً من:

• معالي السيد يحيى شُنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية؛
• معالي الدكتور ياسين جابر، وزير المالية في الجمهورية اللبنانية؛
• معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي؛
• معالي السيد سيد أحمد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ناقش سعادته خلال هذه اللقاءات التوجهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، والهادفة إلى تعزيز دوره كمحفز للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب كونه شريكًا رئيسيًا في بناء القدرات المؤسسية في الدول الأعضاء.

و أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على دعم الدول الأعضاء وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، 
تجدر الإشارة أن مديونية جمهورية الصومال ممتده لأكثر من 40 عام ويأتي هذا التصحيح وفق أستراتيجية الصندوق الجديدة الداعمة للدول العربية.

وفي كلمته خلال الاجتماعات، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تعزيز التعاون المالي العربي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات للدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والتجارب بين صناع القرار الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.

شملت اللقاءات كلاً من معالي السيد إبراهيم محمد عبد الرزاق، وزير مالية جزر القمر، ومعالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، ومعالي السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى معالي السيد عبد الكريم بوزراد، وزير المالية في الجمهورية الجزائرية.

ناقش سعادته مع وزراء المالية سبل تعزيز دعم صندوق النقد العربي للدول الأعضاء في ظل استراتيجيته الجديدة، والتي تهدف إلى ترسيخ دوره كشريك استراتيجي وجهة لبناء القدرات المؤسسية للنمو المستدام. كما تناولت الاجتماعات معالجة المتأخرات والديون المتعثرة وآليات تسويتها، والتعاون في مجالات التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التصنيف الائتماني للدول العربية.

وأكد سعادته التزام الصندوق بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لمساندتها في برامجها الإصلاحية والتنموية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواصلة دوره الفاعل كشريك موثوق للدول العربية، ومساهم رئيسي في دعم السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى المنطقة.

يرأس الجلسة الافتتاحية معالي السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين  ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.06 بالمئة في نهاية فبراير 2025، نتيجة تراجع أداء سبع بورصات عربية، مقابل تسجيل ست بورصات ارتفاعاً في مؤشرات أدائها.

اختتمت الأسواق المالية العربية شهر فبراير 2025 على أداء متباين متناغماً بذلك مع أداء الأسواق العالمية التي تأثرت بتزايد المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ارتفاع تقييمات الأسواق، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحروب التجارية ورفع التعريفات الجمركية، كما شهد قطاع الطاقة أداءً سلبياً حيث سجل النفط الخام تراجعاً بفعل زيادة المعروض.

أداء البورصات العربية:

يأتي هذا النشاط في إطار التزام المعهد بتطوير القدرات البشرية في مجالات الاقتصاد والتمويل، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في تحليل البيانات الاقتصادية، وصياغة السياسات المالية، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تعكس هذه الدورات حرص صندوق النقد العربي على توفير بيئة تعليمية متقدمة تلبي احتياجات المؤسسات المالية والاقتصادية العربية.

وأكد الصندوق مواصلة جهوده في تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز المهارات الفنية، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.

بهذه المناسبة، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك المركزية العربية في تعزيز الاستقرار المالي. وأشاد بجهودها في تقييم المخاطر النظامية وتطوير قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الاحترازية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأشار الدكتور التركي إلى اهتمام محافظي المصارف المركزية العربية بأعمال الفريق، والدور الحيوي الذي يقوم به في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية. كما نوه بالجهود المتميزة التي يبذلها الفريق في إعداد وتطوير تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

كما أطلق الصندوق برنامجًا تنفيذياً بالتعاون مع جامعة هارفرد حول الرقابة على الأسواق المالية، الذي يستمر حتى يونيو 2025، مستهدفًا تعزيز فهم السياسات المالية وتنظيم الأسواق، مع التركيز على المستجدات التكنولوجية في القطاع المالي والابتكار الرقمي.   

يؤكد صندوق النقد العربي من خلال هذه المبادرات التزامه المستمر بتطوير الكفاءات العربية كونه جهة لبناء القدرات، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية في الأسواق العالمية.