أخبار وبيانات صحفية

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2024، ضمن إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025)، التي تعزز دعم الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية. تم التركيز أيضاً على الخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الهياكل والآليات الداعمة.

في مجال الإقراض، تم استعراض خطة الصندوق لعام 2024 والقروض الجديدة المخطط تقديمها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والنقدية في الدول العربية. وتم تسليط الضوء على النشاط الاستثماري للصندوق وأداء المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات في الأسواق المالية العالمية.

كما تم إحاطة المجلس بجهود الصندوق في تعزيز التعاون مع المنظمات المالية المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة خلال العام الحالي.

ينظم صندوق النقد العربي هذا الاجتماع في إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025)، والتي تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

تتضمن أجندة الاجتماع عرض جهود ومبادرات صندوق النقد العربي خلال الربع الثاني من العام الجاري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات والورش التدريبية المتخصصة.

يشهد الاجتماع مشاركة ممثلين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق النقد العربي الذي يقوم بإعداد التقرير.

يتناول الاجتماع مناقشة عدة فصول من التقرير، بما في ذلك التطورات الاقتصادية الدولية، التطورات الاقتصادية والاجتماعية، قطاع الزراعة والمياه، القطاع الصناعي، والتطورات في مجالات النفط والطاقة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة بالتجارة الخارجية، والتقنيات الرقمية.

يهدف التقرير إلى تقديم رؤى شاملة وموضوعية حول الواقع الاقتصادي في العالم العربي، ويعد أداة أساسية لصانعي السياسات والباحثين في المنطقة.
 

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول "إحصاءات مالية الحكومة: الإعداد، معايير النشر والتحليل الاقتصادي" بالتعاون مع وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي

افتتحت ورشة العمل حول "إحصاءات مالية الحكومة: الإعداد، معايير النشر والتحليل الاقتصادي" التي نظمها صندوق النقد العربي مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط وتحت إشراف وزارة المالية السعودية موجهة للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، في جدّة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة 28 أبريل – 9 مايو 2024. وقد حضر الورشة 35 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

في هذا الإطار، أعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس، في ضوء التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الأقتصادات العربية والقطاع المالي والمصرفي. 

تظهر نتائج الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية في مجال البحث والتطوير من حيث عدد الباحثين لكل مليون شخص الذي بلغ 2442  باحثا في سنة 2020 .  كما  تشير الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستورد ما يقرب من 70.4 بالمئة من إجمالي واردات الدول العربية من السلع الصناعية ذات التقنيات والمهارات العالية، مما يشير إلى اعتماد قوي على التقنيات الأجنبية المتقدمة.

توصي الدراسة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وتقديم دعم أكبر للصناعات عالية التقنية لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص عمل أكثر كفاءة. 

     شهدت الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في مصر، السيد الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية، وألقى الكلمة الافتتاحية معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، رئيس الجلسة المشتركة في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كلاُ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الأقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

يشارك في اللقاء عدد من معالي الوزراء والمحافظين ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية يمثلون وزارات المالية والأقتصاد والمصارف المركزية إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية. كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات المالية الدولية.
 

في هذا السياق، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى أهمية ورشة الطاولة المستديرة في الحوار حول سبل الوصول لرؤية شاملة بخصوص تحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة الصدمات، كذلك تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول تصميم السياسات المالية والنقدية وسياسات القطاع المالي اللازمة لبناء القدرة على الصمود في ظل بيئة إقتصادية مليئة بالتحديات. كما أكد سعادته على تعزيز دور السياسة المالية في دعم النمو الشامل والمستدام، من خلال إصلاحات النظام الضريبي المعززة للإنتاجية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات التنويع الاقتصادي. 
 

 برئاسة معالي نادية فتّاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في  كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.