استناداً إلى قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المنعقدة في الكويت في يناير 2009 بالدعوة إلى "زيادة التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية وتكليفهم ببحث الأسلوب الأمثل لذلك"،.وتحقيقاً لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية بين الدول العربية. وبهدف تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات المالية الدولية بما يحقق مصالحها المشتركة ويسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات الاقتصادية. فقد اتفق وزراء المالية العرب على أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات منتظمة على شكل مجلس لهم، على أن يتولى صندوق النقد العربي الأمانة الفنية للمجلس. ويهدف المجلس وفقاً للنظام الداخلي له على العمل على تحقيق الأغراض التالية:
- تبادل التجارب والخبرات على صعيد سياسات المالية العامة في الدول الأعضاء
- تنسيق المواقف في مواجهة القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية وفي المحافل والاجتماعات الدولية
- تنسيق الجهود على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية البينية
- تنسيق السياسات الضريبية ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي بين الدول العربية
- السعي لتنسيق وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية بين الدول العربية
- تنسيق السياسات الاستثمارية والتعاون في حماية الثروات السيادية
- العمل على زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية المالية وجهود الإصلاح المالي التي تقوم بها الدول العربية
- تنسيق المواقف بشأن المساعدات الإنمائية الرسمية، وإبراز الدعم العربي في هذا الشأن
- متابعة القواعد والمبادئ الدولية الخاصة بنشر البيانات والإحصائيات المالية
- تنسيق ودعم الحضور العربي في مناصب وإدارات المؤسسات المالية الدولية
- تعزيز دور الدول العربية في المشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية
- السعي لتوحيد المصطلحات العربية المستخدمة في الميادين المالية والاقتصادية
وبغرض التحضير لاجتماعات المجلس، أقر أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، إنشاء لجنة تحضيرية تتكون من رئيس الاجتماع السنوي الجاري ورئيس الاجتماع القادم، بالإضافة إلى مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بصفة الصندوق أمانة المجلس. وتكون مهام هذه اللجنة التحضير في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس فيما بين دورات الاجتماع، والإعداد لاجتماعات المجلس، بما في ذلك الاتفاق على موعد انعقاد الدورات العادية، وإعداد مشروع جدول الأعمال. وكذلك القيام بأية مهام أخرى في حدود الصلاحيات التي يسندها إليها المجلس.
هذا ويحضر هذه الاجتماعات السنوية لمجلس وزراء المالية العرب، بصفة مراقب كل من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمديرون التنفيذيون للدول العربية بصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي كما سبقت الإشارة يتولى مهام الأمانة الفنية للمجلس.
وتنعقد الاجتماعات السنوية للمجلس في أغلب الأحوال، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.