برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي للجمهورية التونسية 2020
قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (15) لسنة 2020 قرضاً للجمهورية التونسية بمبلغ 23.968 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 98 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 125 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تم التوافق عليه بين الصندوق والسلطات التونسية، يغطي الفترة (يونيو 2020 - يونيو 2021).
جاء تقديم القرض المشار إليه لدعم جهود الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية التي بدأتها السلطات التونسية منذ بداية عام 2019 بغية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لتحريك الإنتاج ودفع عجلة النمو. كذلك، استهدف تبني الحكومة التونسية لبرنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي تعزيز منعة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد- 19 على حركة التجارة وتدفق الاستثمارات الخارجية، علاوة على التأثيرات السلبية على الأنشطة الإنتاجية والخدمية وانعكاسات ذلك على الأوضاع المالية الداخلية والخارجية.
ارتكز البرنامج على أربعة محاور تمثلت في تعزيز الابتكار المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير نظم الدفع، وتعزيز الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. هدف محور تعزيز الابتكار المالي إلى تقوية منظومة التقنيات المالية الحديثة من خلال تشجيع الابتكار ورفع قدرة البنك المركزي التونسي في وضع الإطار التنظيمي المناسب لهذه التقنيات بما يتضمن تفعيل لجنة التقنيات المالية الحديثة، ووضع نظام بيئة تجربة تنظيمية للتقنيات المالية الحديثة، واستحداث مختبر للابتكار، إضافةً إلى استحداث موقع إلكتروني مخصص للمالية الحديثة. أما بالنسبة لمحور تعزيز الشمول المالي، فقد هدف إلى تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات المالية والتمويل المقدم من البنوك والمؤسسات المالية، على وجه الخصوص الخدمات الرقمية. في حين ركز محور تطوير نظم الدفع، على رفع كفاءة أنظمة الدفع والتسويات من خلال تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق وتغطية أنظمة الدفع. في ذات السياق، تمحورت الإجراءات بإطار محور تعزيز الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، حول تدعيم أسس الاستقرار المالي واعتماد المعايير الدولية في مجال الرقابة المصرفية والمجال المحاسبي، من خلال استكمال العمل فيما يتعلق باستيفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودعم مقومات استقرار القطاع البنكي من خلال إنجاز المشروع الاستراتيجي المتعلق بإرساء إطار متكامل للسياسات الاحترازية الكلية، وتطوير مؤشرات الإنذار المبكر الرئيسة في مجال الاستقرار المالي.
خلال شهر يوليو 2021، تم عقد لقاءات ومشاورات مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية عبر وسائل التواصل المرئية، حيث تبين للصندوق أن هناك تقدم في تنفيذ عناصر البرنامج بإطار محاوره الرئيسة الأربعة، رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة كوفيد- 19، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 9.588 مليون دينار عربي حسابي.
برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي للمملكة الأردنية الهاشمية 2019
قدَم الصندوق قرضاً للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 23 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي)، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور يغطي الفترة (نوفمبر 2018 - نوفمبر 2019)، بموجب مقتضيات قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (25) لسنة 2018. هدف برنامج الإصلاح المدعوم بموارد القرض المشار إليه إلى تعزيز عوامل الاستقرار المالي والوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ودعم الجهود الرامية لتعزيز نظم الدفع والتسوية والتقاص. ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز نظم الدفع والتسويات، ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة.
استهدف محور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة لمحور تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، فقد هدف لتحسين الكفاءة التشغيلية لمهمة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، لتتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، من خلال تطبيق مفهوم الرقابة المبنية على المخاطر (Risk-Based Approach)، واستكمال مشروع أتمتة عملية التفتيش على البنوك العاملة في المملكة. كما هدف المحور لتطوير آليات وأٌطُر تُمَكِّن من متابعة المؤشرات المتعلقة بصحة وسلامة قطاع الأفراد والشركات، ومستوى مديونيتهم، ومدى تعرض البنوك لها، ودراسة المخاطر القطاعية الأخرى، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تحديد مستوى المخاطر المحتملة بصورة أكثر دقة، وبشكل مبكر، وتحديد الطرق الأفضل والأقل كلفة لمعالجتها. فيما يخص محور تعزيز نظم الدفع والتسويات ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة، فهدف إلى تطوير أنظمة الدفع والتسويات، وتحفيز التحول نحو الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، وتشجيع الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية وتسهيل النفاذ إليها، وتوظيف التقنيات لتعزيز الشمول المالي، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملاء البنوك عبر الخدمات الرقمية، والاستفادة من الدور الذي تلعبه التقنيات المالية في إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الامتثال لقواعد إدارة المخاطر، وتيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج، وتخفيض كلفة المدفوعات العابرة للحدود، ورفع كفاءة العمليات المالية الحكومية.
تبين للصندوق، خلال متابعته لسير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، أن البنك المركزي الأردني قد بذل جهوداً حثيثة في تنفيذ غالبية الإجراءات المتضمنة بالمحاور الثلاثة التي ارتكز عليها برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق. بناءً على ذلك، تم سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة 9.2 مليون دينار عربي حسابي.
برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي للمملكة المغربية 2017
قدم الصندوق خلال عام 2017 قرضاً للمملكة المغربية بمبلغ 69.500 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 293 مليون دولار أمريكي)، يُمثل 175 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج إصلاح يُغطي الفترة (سبتمبر 2017 – سبتمبر 2018)، يتم دعمه بموارد القرض المشار إليه، ويرتكز حول ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، وتعميق دور سوق رأس المال في تمويل الاقتصاد، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.
جاء تقديم القرض للمملكة المغربية لمساعدة السلطات المغربية على مواجهة التحديات التي تستدعي اتخاذ التدابير المناسبة بما يعزز قدرة القطاع المالي والمصرفي في تعبئة الموارد ومواجهة الصدمات، وذلك من خلال مواصلة الإصلاحات الرامية لتعزيز عوامل الاستقرار المالي والوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية من أجل تلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.
هدف محور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية لزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، بالمناطق النائية، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة لمحور تعميق دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، فقد ركز على الارتقاء بأداء السوق وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وفيما يخص محور تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، فقد استهدف ترقية قطاع الرقابة والإشراف، وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار إصلاح وتطوير قطاع الرقابة والإشراف ببنك المغرب، من حيث تحديد مستويات المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك والكشف عن مواطن قوى وضعف القطاع المصرفي، وذلك من خلال ربط القطاع المصرفي بالتطورات الاقتصادية بصورة كمية، والعمل على وضع منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية.
خلال عام 2018، تبين لبعثة الصندوق للمملكة المغربية بغرض الوقوف على سير تنفيذ البرنامج المنوه عنه، أنّ السلطات المغربية قد أحرزت تقدماً في تنفيذ عناصر البرنامج المذكور، بإطار محاوره الرئيسة الثلاثة، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض البالغة 30 مليون دينار عربي حسابي.