أخبار وبيانات صحفية

في هذا السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي على أهمية تطوير صناعة المعلومات الائتمانية في المنطقة العربية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة والاستفادة من الابتكارات، لما لذلك من أثر كبير على الشمول والاستقرار المالي. مؤكداً على دور اللجنة في هذا المجال. 

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية العربية في تقييم المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية بأعمال الفريق، والدور البارز الذي يقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024

نظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 ورشة عمل حول "تعزيز كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، مخصصة لمديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية. تُعد هذه الورشة الثالثة في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بإدارة الدين العام في المنطقة. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديرو الدين العام في الدول العربية والفنيون المعنيون من وزارات المالية ومكاتب الدين العام والمصارف المركزية في الدول العربية. كما تشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، إضافة لبنك التنمية الأمريكي والاتحاد الدولي لاسواق المال (ICMA).

في هذا الصدد، سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 9.02 في المائة، تلتها البورصة المصرية بنحو 3.28 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من مسقط وقطر والدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 1.11 و1.19 و2.25 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصة الجزائر تحسناً بأقل من واحد في المائة.

في المقابل، سجلت بورصة البحرين تراجعاً بأقل من واحد في المائة، كما شهدت بورصات كل من عمّان وأبوظبي وفلسطين انخفاضاً بنسب بلغت 1.80 و1.81 و3.28 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من دبي والكويت والسعودية ودمشق وبيروت تراجعاً بنحو 5.09 و5.33 و5.82 و6.54 و7.17 في المائة على التوالي.

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alfslyt-alrb-althany-2024

من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3 بالمئة في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. كما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5 في المئة.

التقرير الكامل متاح للتحميل على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-afaq-alaqtsad-alrby/tqryr-afaq-alaqtsad-alrby-ywlyw-2024

و تناقش الدراسة تأثير الابتكارات المالية على التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشريعة وتعزيز الإبداع المالي. تهدف الدراسة إلى توفير إطار عمل للمؤسسات المالية لتطوير منتجات جديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهم في  تعزيز نمو الصناعة المالية ومرونتها.

كما تقدم الدراسة   تقييماً لإمكانات التركيب والتفكيك  للأدوات والعقود المالية، مما يساهم في تسريع عملية تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي:

بلغ عدد المتدربين خلال شهر يونيو من العام الجاري 2024, 183 متدرباً من الكوادر العربية وذلك ضمن أنشطة وبرامج معهد التدريب وبناء القدرات التابع لصندوق النقد العربي.

نظم صندوق النقد العربي خلال شهر يونيو الماضي 2024, 4 دورات تدريبية وورشة عمل، وذلك ضمن رؤية ورسالة الصندوق التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي والارتقاء بمستوى المعرفة والمهارات لدى الكوادر العربية في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2024، ضمن إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025)، التي تعزز دعم الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية. تم التركيز أيضاً على الخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الهياكل والآليات الداعمة.

في مجال الإقراض، تم استعراض خطة الصندوق لعام 2024 والقروض الجديدة المخطط تقديمها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والنقدية في الدول العربية. وتم تسليط الضوء على النشاط الاستثماري للصندوق وأداء المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات في الأسواق المالية العالمية.

كما تم إحاطة المجلس بجهود الصندوق في تعزيز التعاون مع المنظمات المالية المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة خلال العام الحالي.

ينظم صندوق النقد العربي هذا الاجتماع في إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025)، والتي تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

تتضمن أجندة الاجتماع عرض جهود ومبادرات صندوق النقد العربي خلال الربع الثاني من العام الجاري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات والورش التدريبية المتخصصة.

ووفقاً لأجندة الاجتماع سيتم التركيز على الخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الهياكل والآليات الداعمة للدول الأعضاء.

يشهد الاجتماع مشاركة ممثلين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق النقد العربي الذي يقوم بإعداد التقرير.

يتناول الاجتماع مناقشة عدة فصول من التقرير، بما في ذلك التطورات الاقتصادية الدولية، التطورات الاقتصادية والاجتماعية، قطاع الزراعة والمياه، القطاع الصناعي، والتطورات في مجالات النفط والطاقة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة بالتجارة الخارجية، والتقنيات الرقمية.

يهدف التقرير إلى تقديم رؤى شاملة وموضوعية حول الواقع الاقتصادي في العالم العربي، ويعد أداة أساسية لصانعي السياسات والباحثين في المنطقة.