أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية، التي نظّمها الصندوق "عن بُعد" يوم أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني) 2023.    

أبرز معاليه في بداية الكلمة أهمية التّمويل الأخضر الذي يمثّل منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم التّمويل الأخضر انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

أشار معاليه أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بأدوات تمويل الاستثمار المستدام. فوفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية تجاوزت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق المستدامة نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية الفترة نفسها.

في السياق نفسه، أكد معاليه، أنّ دوّلنا العربيّة أعلنت عن عدّة مبادرات في هذا المجال، حيث تم إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربيّة السعوديّة في الربع الأوّل من عام 2021، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ. كما أعلن سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، إضافة إلى فتح مقر للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط في أبوظبي. كما ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرالأطراف (COP28) في العام الجاري 2023. كذلك أعلنت جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عن إطلاق سوق الكربون التطوعي بالبورصة المصرية، في سياق الدور المتنامي للبورصة في التمويل المستدام في الاقتصاد المحلي والإقليمي، وينعكس هدفها في تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتعتزم بورصات عربية أخرى، إطلاق خدمات تداول شهادات أو عقود الكربون.  

في سياق متصل، أشار معاليه أن العديد من الدول العربية تبذل جهوداً معتبرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام، حيث قطعت أشواطاً هامّة في سياق عملية تطوير سوق وأدوات التمويل الأخضر والمستدام، في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، وهناك جهود في تطوير أسواق لتداول شهادات الكربون.

كما أشار معالي الدكتور الحميدي، أن صندوق النّقد العربي يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع تداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، حيث نظّم الصندوق العديد من الورش والدورات التدريبيّة، وأعدّ العديد من الدّراسات والبحوث المتخصِّصة في الموضوع، والعديد من الأدلّة الإرشاديّة بالتعاون مع دولنا العربيّة، والهيئات الدوليّة والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، لاسيّما صندوق النّقد الدوّلي، والبنك الدّولي، وبنك التسويّات الدوليّة. 

في الختام، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل تعزيز فرص التعاون والتنسيق على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية، نحو تعزيز التمويل الأخضر بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور،

يسعدني في البداية أن أرحّب بكم جميعاً، في افتتاح ورشة العمل "عن بُعد" حول " تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية "، التي ينظمها صندوق النقد العربي. تعد هذه الورشة جزءاً من الأنشطة التي يقوم بها صندوق النقد العربي للمساهمة في بناء السياسات الملائمة لمواجهة تحدّيات التغير المناخي في المنطقة العربية، ويشمل ذلك مواضيع التمويل الأخضر والمستدام، ومخاطر تغيرات المناخ، وتداول شهادات الكربون وتسعيرها، والاقتصاد الدائري للكربون.

السيدات والسادة الحضور،

يعتبر التّمويل الأخضر منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم التّمويل الأخضر انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.  

يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد بالتمويل الاخضر والمستدام. فوفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية بلغت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 63 في المائة عن عام 2020. تشمل هذه المنتجات الصناديق المستدامة التي بلغ عددها الصناديق المستدامة 5932 صندوقاً بنهاية عام 2021، بزيادة 61 في المائة عن عام 2020. وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لهذه الصناديق مستواً قياسيًا بقيمة 2.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.

السيدات والسادة الحضور،

يشمل التّمويل الأخضر مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تتوزع بين خدمات مصرفية، واستثمارية، وتأمينية. ويشمل ذلك السّندات الخضراء، والصكوك الخضراء، والقروض ذات الآثار الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء والتأمين ضدّ مخاطر تغيّر المناخ، والمشتقات الخاصّة بمخاطر الطقس وتغيّر المناخ.  

لقد أطلقت العديد من الحكومات والمنظّمات الإقليمية والدولية عدداً من المبادرات لتعزيز التّمويل الأخضر والمستدام، ودعم التوجّه نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبدأت هذه التدابير تتجسّد في شكل تشريعات وتنظيمات. كما أنّ العديد من المؤسّسات الماليّة قد وضعت أنظمة داخليّة لتقييم ورصد استدامة أنشطتها.

السيدات والسادة الحضور،

في هذا الإطار تم إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربيّة السعوديّة في الربع الأوّل من عام 2021 عند استضافتها لمجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ. كما أعلن سوق أبوظبي المالي العالمي إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، إضافة إلى فتح مقر للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط في أبوظبي، كما ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرالأطراف (COP28) في العام الجاري 2023. بعد أن استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف (COP27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، الذي أعلن فيه عن إطلاق سوق الكربون التطوعي بالبورصة المصرية، في سياق الدور المتنامي للبورصة في التمويل المستدام في الاقتصاد الإقليمي والمحلي، وبهدف تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتعتزم بورصات عربية أخرى، إطلاق خدمات تداول شهادات أو عقود الكربون.   

ونأمل أن تساهم ورش صندوق النقد العربي في هذا المجال في تعزيز فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ليكون هناك شبكة من المتخصصين يستفيدون من خبرات بعضهم البعض.   

السيدات والسادة الحضور،

يُولي صندوق النّقد العربي اهتماماً بالغاً بمواضيع تداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، حيث نظّم الصندوق العديد من الورش والدورات التدريبيّة، وأعدّ العديد من الأدلّة الإرشاديّة، والبحوث والدّراسات المتخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع دولنا العربيّة، والهيئات الدوليّة والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، لاسيّما صندوق النّقد الدوّلي، والبنك الدّولي، وبنك التسويّات الدوليّة.

يهدف صندوق النقد العربي من خلال هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الواقع، الآفاق والتحديات الحالية والمستقبلية للتمويل الأخضر والمستدام في منطقتنا العربية، وما له من أهمية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع تعزيز استعداد هيئات الإشراف، والتنظيم، والرقابة المالية، للتصدي للممارسات غير المسؤولة في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والإفصاح عن المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة. حيث تُناقش الورشة المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وجوانب الإفصاح، إلى جانب استعراض قضايا إصدار أدوات التمويل المستدام السيادية، مروراً بعرض فرص وتحديات توثيق وتسعير، وتداول شهادات الكربون، وإبراز سبل تعزيز التعاون والتنسيق على صعيد مواضيع التمويل الأخضر مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في تعزيز جهود الانتقال إلى التمويل الأخضر والمستدام.

تعتبر محاور اهتمام الورشة تكملةً لأنشطة مستقبلية للصندوق في مجال تعزيز إدارة مخاطر التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية صندوق النقد العربي 2040 أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطور الاقتصادي، والمالي، والنقدي.   

أرجو بلوغ الأهداف المنشودة للورشة متطلعاً للمزيد من الأنشطة في مواضيع التمويل الأخضر والمستدام، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة والقطاع المالي بصفة خاصة.

كذلك أجدد التقدير والامتنان في هذه المناسبة لجميع الزميلات والزملاء في دولنا العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية على حسن تعاونهم والمشاركة في إنجاح الورشة، متطلعين للتعاون معهم في أنشطة أخرى.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المقدّر الذي تقدّمه لصندوق النقد العربي باعتبارها دولة مقر الصندوق، الذي يساهم بدون شك في تمكين الصندوق من القيام بالمهام المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،