يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، الاجتماع السابع عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة.
يحضر اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كالاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي.
في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الإئتمانية على المستوى العالمي، تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في إختراق البيانات، والتقارير الإئتمانية غير الدقيقة، وضعف الشفافية. وتتطلب هذه القضايا الملحة اهتماماً وتعاوناً لمواجهتها لبناء نظام مالي قوي، حيث يعتبر قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل جزءاً مهمًا من التشريع الذي يوفر إطاراً لصناعة تقارير المستهلك ويعزّز الحماية للمستهلكين.
كما أعرب سعادته عن تطلّعه إلى تحقق جهود اللجنة تقدماً يساهم في تعزيز التعاون بين شركات المعلومات الإئتمانية ويعزز ممارسات الإقراض المسؤولة بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.