أخبار وبيانات صحفية

أُفتتح ظهر اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثالث عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يتم عقده عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبة التأمين.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

 سيناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي، والإستعداد لمرحلة سحب الدعم في مرحلة ما بعد الأزمة، والدروس المستفادة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والتحضير لمرحلة التعافي، وتداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على الإستقرار المالي، وتحديات تطبيق تقنيات الحل لدى البنوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن الأسعار المرجعية الليبور والآيبورس، وأثر ذلك على نماذج أعمال القطاعات المالية.  

كما تشمل مواضيع الإجتماع مناقشة إختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية وتجارب الدول العربية في هذا الخصوص، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. سيناقش الفريق تجارب عدد من الدول العربية فيما يخص تطبيق أدوات السيولة خصوصاً نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر. كما يشمل برنامج العمل، العديد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الإستقرار المالي في الدول العربية مثل العملات الرقمية المستقرة، ودور فوائض رأس المال والسيولة في تعزيز متانة المراكز المالية في فترات الضغط، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وإطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين.

كذلك سيناقش الاجتماع عدد من أوراق العمل منها: دور السياسة الإحترازية الكلية في فترات الضغط المالي، وأثر تغيرات المناخ على الاستقرار المالي. إضافةً لورقة عمل حول المبادئ الأساسية لمؤسسات ضمان الودائع في البنوك الإسلامية. كذلك تشتمل المناقشات، التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021.

 أخيراً، سيستمع الفريق إلى عرض من مجلس الاستقرار المالي، حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات فيروس كورونا وآثار التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية. إلى جانب الإستماع إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة.

في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. رحب معاليه بالمواضيع الهامة التي يناقشها الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية، معرباً عن سعادته بالتطور الذي شهده تقرير الاستقرار المالي وتطلعه لتقرير العام القادم. كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.

 تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.