أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يوليو من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.05 في المائة مقارنةً بشهر يونيو من عام 2021، ليصل إلى نحو 469.58 نقطة.

حافظت غالبية البورصات العربية على منحنى الأداء التصاعدي الذي تشهده منذ نهاية العام 2020، حيث سجلت كذلك تحسناً خلال شهر يوليو من عام 2021 (الذي تخللته عطلة عيد الأضحى)، يعكس مواصلة حالة الاستقرار النسبي المُسجلة في مؤشرات القيمة السوقية في عدد من الأسواق المالية العربية، التي أعلنت عن النتائج النصف سنوية لعام 2021 للشركات المدرجة بها، حيث كانت إيجابية في معظمها، نتيجة تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات العقارات والاستثمار والبنوك والخدمات والتقنية. كما كان لإستمرار تحسن أسعار النفط العالمية ومواصلة تحسن أداء الأسواق المالية العالمية أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية بشكل عام خلال شهر يوليو 2021.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يوليو 2021، جاء في مقدمتها بورصتي فلسطين وأبوظبي بنسبة تفوق 7 في المائة تقريباً. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من الكويت ومصر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 3.29 و4.73 و7.06 في المائة على الترتيب. فيما شهدت بورصات كل من تونس والبحرين والعراق والسعودية ودمشق وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهد مؤشر أداء أربع بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر يوليو 2021، حيث سجلت بورصات كل من عمّان ومسقط والدار البيضاء ودبي انخفاضاً بنسب بلغت 0.54 و0.81 و0.85 و1.60 في المائة على التوالي.

على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر يوليو من عام 2021 انخفاض قيمة التداولات في هذه الأسواق بنسبة 47.87 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يونيو من عام 2021، أخذاً في الإعتبار انخفاض عدد جلسات التداول في شهر يوليو 2021 الذي تخللته عطلة عيد الأضحى. في هذا الصدد، سجلت بورصات كل من مسقط والبحرين ودمشق والعراق أعلى نسب انخفاض في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 52.74 و93.51 في المائة.

في ذات السياق، سجل حجم التداول في البورصات العربية تراجعاً بنسبة 79.2 في المائة في شهر يوليو من عام 2021. حيث شهدت جميع البورصات العربية انخفاضاً في حجم تداولاتها، تصدرتها بورصتا دمشق والعراق.

على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقد واصلت حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها منذ نهاية العام الماضي 2020، حيث حققت مكاسباً بنسبة 1.05 في المائة بنهاية شهر يوليو من عام 2021، نتيجة تسجيل خمس بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في شهر يوليو من عام 2021.

تصدرت سوق أبوظبي حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصات العربية، ليسجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 13.43 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية. كما سجلت بورصات كل من بيروت وفلسطين ومصر والكويت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 3.27 و8.75 في المائة. في المقابل، شهدت ثمان بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصات كل من البحرين ودمشق ودبي انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.11 و2.96 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من قطر ومسقط والسعودية وعمّان والدار البيضاء تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، فقد واصلت هذه البورصات مساعيها نحو زيادة عمق الأسواق ورفع معدلات التداول وتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في منصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم في هذا الصدد إدراج شركات جديدة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة فلسطين وبورصة قطر.

من جانب آخر، شهد الشهر الماضي، إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية. تأتي هذه التعديلات لتنظيم وتطوير السوق المالية ورفع مستوى جودة الخدمات التي توفرها الصناديق الاستثمارية المُدرجة للمستثمرين.

في سياق آخر، وبهدف تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة من الأسواق المالية في مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لبحث كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة الأسواق المالية.

بهدف تطوير أدوات الدين وتعزيز فرص التمويل للشركات، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، اعتباراً من 5 يوليو 2021. كما شهدت أسواق الإمارات إعلان شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي حصولها على صفة عضو رئيس في الإتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي للأوراق المالية (CCP12) ، خلال أعمال الجمعية العمومية للإتحاد لعام 2021.

من جانب آخر، وبهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية الشركات الاستثمارية، والمساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، أعلنت البورصة المصرية عن بدء تطبيق المنهجية الجديدة من خلال خفض شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية المدرجة في عينة المؤشر بداية من شهر أغسطس 2021. كما شهد الشهر الماضي إعلان البورصة المصرية عن انتخابها رئيساً للإتحاد اليوروآسيوي للبورصات، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للإتحاد.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط