تم يوم الاربعاء الموافق 6 يناير 2021 ، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.
وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الهيئة السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
سيساعد التوقيع على المذكرة في تسهيل التعاون بين المؤسستين من أجل التنظيم المشترك للأنشطة الفنية المتعلقة بالمعايير الاحترازية والشرعية والمحاسبية وتلك الخاصة بالحوكمة، فضلاً عن زيادة الوعي بشأن القضايا الناشئة فى صناعة الخدمات المالية الإسلامية. يشمل التعاون تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسة للمؤسستين. كما أن هذا التعاون سيساهم في مشاركة أهل الاختصاص فى مهام تقديم المساعدة الفنية، فضلاً عن تنظيم حوارات منسقة في مجالات الاهتمام المشترك تستهدف السلطات التنظيمية والرقابية فى الدول العربية.
نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي
منظمة مالية عربية، تأسس في عام 1976، يضم في عضويته (22) دولة عربية. يهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة عند طلبها، فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، إلى جانب العمل على تطوير الأسواق المالية العربية. يقوم الصندوق لتحقيق هذه الاغراض، بإعطاء القروض وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للسلطات الإشرافية والهيئات الاقتصادية والمالية والإحصائية في الدول العربية.
نبذة تعريفية عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفى)
إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.