أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العاشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أبريل 2021 مرتفعاً بنحو 2.46 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر المسجلة بنهاية شهر مارس 2021، ليصل إلى نحو 455.70 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021.

واصلت مؤشرات أداء غالبية البورصات العربية اتجاهها نحو الارتفاع خلال شهر ابريل محافظةً بذلك على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021، بما يعكس استمرار حركة التحسن المُسجل في مؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية عن عام 2020، التي جاءت إيجابية في معظمها، علاوة على تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لاستقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2020، وإعلان عدد من المؤسسات الدولية عن توقعاتها بتحسن آفاق النمو الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022، أثراً إيجابياً على أداء عدد كبير من البورصات العربية. في المقابل، شهدت بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بسبب تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كما كان للصافي السالب المُسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض هذه الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء اثنتي عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر أبريل 2021، تصدرتها السوق المالية السعودية مع صعود مؤشرها بنسبة 5.16 في المائة. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من العراق والكويت وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 4.69 و4.72 و4.90 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وفلسطين وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 2.16 و2.85 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من البحرين ومسقط وعمّان وتونس، ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.06 و1.84 في المائة. في المقابل، شهد مؤشر أداء كل من البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية تراجعاً في نهاية شهر أبريل 2021 بنسبة 0.88 و3.09 في المائة على التوالي.

على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، شهد شهر أبريل 2021 انخفاضاً في قيمة التداول في ثمان بورصات عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي، لتنخفض قيمة التداولات للأسواق المالية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 28.78 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية مارس 2021.  في هذا الإطار، سجلت بورصتا البحرين ودمشق أعلى نسب انخفاض في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، بما يُعزى إلى تراجع نشاط التداول في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة في سوق دمشق، وتراجع نشاط الاستثمار الأجنبي في بورصة البحرين. في المقابل، ارتفعت قيمة التداولات في ست بورصات عربية تصدرتها بورصة تونس مستفيدةً من تحسن نشاط التداولات في قطاعات الترفيه والفنادق، والخدمات، والمشروبات.

على صعيد حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل تراجعاً بنسبة 25.55 في المائة في شهر أبريل 2021. في هذا الصدد، سجلت احدى عشرة بورصة عربية تراجعاً في حجم تداولاتها الشهر الماضي تصدرتها بورصتا دمشق والدار البيضاء. حيث انخفض حجم التداول في سوق دمشق بما يُعزى إلى تراجع التداولات في قطاع البنوك بشكل رئيس، فيما انخفض نشاط التداول في عدد من القطاعات في بورصة الدار البيضاء بما يشمل قطاعات الاستثمار العقاري، والخدمات، والنقل، والبناء. في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها تصدرتها بورصة تونس.

على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية، فقد واصلت غالبية الأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي التحسن الذي تشهده منذ نهاية عام 2020، محققةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.06 في المائة في نهاية شهر أبريل 2021. في هذا الصدد، سجلت احدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الشهر الماضي. تصدرت بورصة الكويت حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصات العربية في ظل ارتفاع القيمة السوقية بها بنسبة 5.85 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من بيروت وقطر وأبوظبي ومسقط والدار البيضاء ودبي ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 2.19 و5.82 في المائة. فيما سجلت بورصتا فلسطين والبحرين ارتفاعاً بنسبة 1.85 و1.90 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية والبورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، شهد شهر ابريل 2021 قيام هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناقشة استراتيجيات وآليات تكامل الأسواق المالية ومن أهمها الإدراج البيني للأوراق المالية المقيدة في هذه الأسواق. من جانب آخر، وبهدف تطوير أسواق الدين المحلية، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل بهدف تنويع الفرص الاستثمارية. كذلك أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إلزام المُصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بهدف رفع جاذبية إصدارات الدين وكفاءتها بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

في سياق آخر، وعلى صعيد الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لنشاط الأسواق المالية العربية، أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي لتختص بالمهام ذات الصلة بالاستراتيجية وتطوير الأعمال والخدمات المؤسسية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر. كذلك شهد الشهر الماضي قيام هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بنشر مشروع قرار ينظم نشاط منصات التمويل الجماعي للتشاور واستطلاع آراء الأطراف ذات العلاقة. كما واصلت بعض البورصات العربية جهودها بهدف تطوير أنظمة التداول، حيث تم الإطلاق الرسمي لنظام التداول الإلكتروني الجديد (Optiq) في بورصة عمّان، فيما أعلنت هيئة الأوراق المالية السورية عن جاهزيتها لإطلاق خدمة التداول عبر الإنترنت، فيما أعلنت بورصة البحرين عن إصدار قواعد الإدراج المعدلة بهدف تطوير سوق رأس المال وتعزيز الرقابة التنظيمية. وفي سياق تحول الأسواق المالية العربية إلى شركات مساهمة، أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر ابريل عن اكتمال تحويلها إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط" تتبع جهاز الاستثمار العُماني.

من جانب آخر، وفي ظل حرص البورصات العربية على الاستفادة من المزايا التي تقدمها التقنيات المالية الحديثة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعدّدة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إصدار إطار عمل تنظيمي لطرح الأصول المشفّرة بالاستفادة من استخدام تطبيقات البلوك تشين. في سياق آخر، وفي إطار جهود بورصة قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آلية تُمكن الشركات التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق الرئيس من الوصول إلى السوق والحصول على التمويل اللازم، أعلنت البورصة عن إدراج اول شركة في سوق الشركات الناشئة، بما يتماشى مع أولويات الحكومة لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط