أخبار وبيانات صحفية

تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الإقتصادية غير المنضبطة،
أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية. 

شهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول "إدارة الأزمات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الإقتصادية غير المنضبطة،
أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية.

خلال الحقب التاريخية السابقة، شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم ما بين أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال السبعينيات من القرن الماضي، وأزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من نفس القرن، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

حضرات الأخوات والإخوة

شهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

حضرات الأخوات والإخوة

في ضوء ما سبق، تبدو أهمية دورتكم هذه جليةً في ظل التحديات الجمة التي تواجه صناع السياسات في الوطن العربي، وما تستلزمه من حشدِ للطاقات والقدرات المالية والفنية لمواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للتطورات العالمية والإقليمية ودعم التعافي الإقتصادي في المدى المتوسط.

تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على أنواع الأزمات الاقتصادية والطرق المُثْلى للتعامل معها، إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين في استخدام الطرق الكمية ووسائل التنبؤ بتلك الأزمات وإجراء اختبارات الضغط الكلية، وغيرها من الأدوات والسياسات التي تستهدف الحد من الآثار السلبية لها.

حضرات الأخوات والإخوة

تُركّز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمها:

• تشخيص القطاع النقدي والمالي.

• التنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها. 

• أزمات المديونية.

• متطلبات إصلاح الموازنة العامة.

• استمرارية استدامة المالية العامة.

• أزمات أسعار الصرف والإختلالات الخارجية. 

• أنظمة سعر الصرف في الدول العربية. 

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام، أود تقديم الشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد هذه الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة، ممّا يعظّم الفائدة من الدورة. 

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.