تناقش الورشة
آفاق الديون السيادية وتشريعات إدارة الدين العام
مخاطر الدين العام على المالية العامة والتفاعل مع السياسة النقدية
المُفاضلات التي تواجه مديري الدين في إصدار الأدوات المُرتبطة بالاستدامة
ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر (أيلول) 2023 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، هي الثالثة في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بقضايا إدارة الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية ومكاتب الدين العام والمصارف المركزية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، إضافة لوزارة المالية في جمهورية تشيلي.
يأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع تحديات المديونية والحاجة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات الهادفة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية واللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.
تتناول الورشة عدداً من الموضوعات، منها مناقشة آفاق الديون السيادية وتشريعات إدارة الدين العام. تتطرق المناقشات في هذا السياق، إلى تشريعات الدين العام والإطار القانوني لإدارة الدين العام بما يعزز مستويات الشفافية، والقدرة على الحصول على التمويل بالوقت والتكلفة المناسبة.
كما تتناول الورشة، مخاطر الدين العام على المالية العامة والتفاعل مع السياسة النقدية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومن حيث المدى الذي يمكن أن تقيد مستويات الدين المرتفعة، السياسة النقدية.
تناقش الورشة من جانب آخر، المُفاضلات التي تواجه مديري الدين في إصدار الأدوات المُرتبطة بالاستدامة، حيث تستعرض الورشة فرص وتحديات إصدار الأدوات السيادية المُرتبطة بالاستدامة.
في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته باستمرار عقد مثل هذه الورش والاجتماعات لمناقشة موضوع بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية والعالم، نظراً للارتفاع النسبي لمستويات الدين العام، متطلعاً لتواصل الحوار بين مديري الدين العام في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.