أخبار وبيانات صحفية

أُفتتح اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، الاجتماع الدوري الحادي عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية في بنما، والبنك المركزي الألماني، وبنك فرنسا، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة. إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة. وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورشات العمل.

ستناقش اللجنة في اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، منها تداعيات فيروس كورونا المستجد على صناعة المعلومات الإئتمانية وأثر ذلك على التصنيف الإئتماني لعملاء القطاع المالي. إضافة إلى مناقشة إطار تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، حيث إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة ذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الإئتمانية وتعزيز إدارة المخاطر. كما ستناقش اللجنة دور التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الإئتمانية وتعزيز الوصول إلى الإئتمان، حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كذلك ستناقش اللجنة مواضيع أخرى تشمل: متطلبات إنشاء منصة معلومات إئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتثقيف المالي المرتبط بالمعلومات الإئتمانية.

 كما ستناقش اللجنة في الإجتماع، مسودات عدد من الأوراق الهامة مثل دور مركزيات المخاطر العامة وشركات المعلومات الإئتمانية في مرحلة التعافي بعد أزمة فيروس كورونا، وأثر المخاطر السيبرانية على صناعة المعلومات الإئتمانية.

أخيراً، ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول كيفية معالجة التصنيف المالي لعملاء القطاع المالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية عرضاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الإئتمانية من منظوري المصارف المركزية وشركات المعلومات الإئتمانية.

في هذا السياق، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة بالقضايا المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية دقيقة وشاملة من شأنه أن يعزز من الاستقرار المالي الذي بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباطه الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي للدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به اللجنة على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. في هذه المناسبة، جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن يتم تجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات اللجنة.