أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس 2021 مرتفعاً بنحو 1.90 في المائة مقارنةً بشهر فبراير 2021، ليصل إلى نحو 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021.

واصلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية أدائها الإيجابي في نهاية شهر مارس 2021، لتحافظ بذلك على مكاسبها المحققة على أساس شهري منذ نهاية عام 2020، بما يعكس استمرار التحسن المُسجل في مؤشرات السيولة في تلك البورصات منذ بداية العام. حيث واصلت مؤشرات قيمة وأحجام التداولات والقيمة السوقية تحسنها التدريجي في عدد من الأسواق المالية العربية، في ظل تواصل إعلان نتائج الأعمال السنوية الإيجابية لعدد من الشركات المدرجة في الأسواق عن عام 2020. كما كان لمواصلة تحسن أداء البورصات العالمية، والاستقرار النسبي المُسجل في أسعار النفط خلال الشهر الماضي أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية، ذلك إلى جانب تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية منها الخدمات المالية والعقارات والرعاية الصحية والتقنية. في المقابل شهدت بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بسبب تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، كما كان للصافي السالب المسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء في تلك البورصات.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات عشر بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر مارس 2021. تصدرت السوق المالية السعودية حركة الارتفاعات المُحققة خلال الشهر مع صعود مؤشرها بنسبة 8.34 في المائة. كما سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنحو 6.17 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي ودمشق والكويت ومسقط وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 2.52 و4.40 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من العراق والدار البيضاء وعمّان، ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.62 و1.73 في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر مارس 2021، جاء في مقدمتها البورصة المصرية التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 8.30 في المائة. فيما شهدت بورصة فلسطين تراجعاً بنسبة 3.81 في المائة. كما سجلت بورصتي دبي والبحرين تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة التداولات في شهر مارس 2021 ارتفاعاً في اثنتي عشرة سوق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 10.47 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية فبراير 2021.  في هذا الإطار، سجلت بورصتي كل من دمشق ومسقط أعلى ارتفاع في قيمة التداول بنسب بلغت 120 و143 في المائة على التوالي. في المقابل، شهدت بورصتا كل من أبوظبي وتونس أكبر نسب انخفاض على مستوى قيمة التداول بنسب بلغت 68.39 و99 في المائة على الترتيب.

على صعيد حجم التداول في البورصات العربية، فقد واصل التحسن الذي شهده في شهر فبراير 2021 ليسجل بذلك ارتفاع بنسبة 34.72 في المائة في شهر مارس 2021. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً، تصدرتها بورصتا مسقط والدار البيضاء اللتان ارتفع حجم تداولاتهما بشكل كبير، حيث تركز التداول في سوق مسقط على القطاع المالي بشكل رئيس، فيما ارتفع نشاط التداول في عدد من القطاعات في بورصة الدار البيضاء منها قطاع النفط والاتصالات. في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية انخفاضاً على مستوى حجم التداولات، حيث سجلت بورصتي تونس وأبوظبي أعلى نسب انخفاض بنحو 88.8 و99.7 في المائة على الترتيب.

من جانب آخر واصلت القيمة السوقية التحسن الذي شهدته منذ نهاية عام 2020، لتحقق بذلك ارتفاعاً بنسبة 4.87 في المائة في نهاية شهر مارس 2021 وسط أداء جيد لعدد من الأسواق المالية العربية. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية شهر مارس 2021. تصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصات العربية ليسجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة، مستفيدةً من تحسن أداء قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي والسعودية ودمشق وقطر ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.15 و5.79 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وعمّان ومسقط والكويت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.51 و1.61 في المائة. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت البورصة المصرية أعلى نسبة انخفاض في القيمة السوقية في شهر مارس 2021، بنسبة بلغت 7.69 في المائة. كما سجلت القيمة السوقية في كل من بورصتي البحرين وفلسطين انخفاضاً بنسب بلغت 0.57 و2.7 في المائة على الترتيب.

على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، شهد شهر مارس من عام 2021 تنظيم صندوق النقد العربي وإتحاد البورصات العربية ورشة عمل "عن بُعد" حول "التحول الرقمي في عمليات أسواق المال والتشريعات المصاحبة" في إطار تعزيز العمل المشترك لدعم الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية والتنفيذية المعنية بالأسواق المالية في الدول العربية. كما شهد الشهر الماضي إعلان سوق دبي المالي عن ادراج صندوق الاستثمار المتداول " شيميرا"، في إطار استراتيجية السوق الرامية لتنويع الأدوات المالية، بما يوفر للمستثمرين أداة جديدة للاستثمار. في نفس السياق، ومواصلةً لجهود السوق الساعية إلى تنويع الأدوات الاستثمارية، أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن ادراج وحدات صندوق عُمان العقاري للتداول في السوق. من جانب آخر وفي إطار دعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي وتوفير مصادر إضافية للتمويل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. كما واصلت أسواق المال العربية مساعيها لتطوير سوق إصدارات الدين بالعملة المحلية، حيث شهد الشهر الماضي بدء اكتتاب المستثمرين البحرينيين والأجانب في الإصدار رقم (23) من سندات التنمية لحكومة البحرين بقيمة 200 مليون دينار. في نفس السياق، وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 4.69 مليار ريـال. في إطار استراتيجية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الخمسية (2021-2025) الساعية إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن إطلاق منصة "إبتكر" الرقابية للريادة في القطاع المالي غير المصرفي. كما شهد شهر مارس الماضي إعلان سوق مسقط للأوراق المالية عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة حسب البيانات المالية للربع الرابع من عام 2020. من جانب آخر، وبهدف تقوية الأطر التشريعية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل للمرأة في تشكيل مجالس إداراتها، واعتماد قائمة الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم نقلها للأسواق المالية، بهدف مواصلة مساعي السوق الرامية لتطوير البيئة التنظيمية. كذلك أعلنت السوق المالية السعودية اعتماد تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية. في نفس السياق، واستمراراً للدور الذي تلعبه الجهات التشريعية والرقابية في دعم القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر عن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية. كما واصلت البورصة المصرية جهودها نحو تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية وتسهيل الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية للشباب في البورصة من الفئة العمرية 16-21 عاماً.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط