أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الامتثال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، خلال الفترة 6 - 8 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
منذ الأزمة المالية في عام 2008، صارت عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي، حيث واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة عبء الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف المستمرة للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.
في نفس الإطار، كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
منذ الأزمة المالية في عام 2008، صارت عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي، حيث واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة عبء الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف المستمرة للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.
في نفس الإطار، كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.
حضرات الأخوات والإخوة
من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، والتي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
حضرات الأخوات والإخوة
نظراً للأهمية الكبيرة لموضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما له من آثار اقتصادية ومالية وقانونية، فقد أولى صندوق النقد العربي هذا الموضوع رعاية خاصة، وجعله جزءاً ثابتاً ضمن برامجه في التدريب وبناء القدرات لصالح دولنا العربية. من هنا يأتي أهمية إنعقاد دورتكم التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:
- وظيفة الامتثال وإطارها التنظيمي والعملي.
- كيفية بناء برنامج امتثال فعال.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بالاحتيال.
- العناية الواجبة للعملاء.
- الأخلاق والسلوك الوظيفي.
- أهمية حوكمة الشركات.
في الختام أتقدم بالشكر للزملاء بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام هذه الفرصة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.