أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول "مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي"، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال أصولاً مشفرة على سلسلة الكتل، تتضمن خصائص تعريف مُميزة وبيانات وصفية تميزها عن بعضها البعض، وكل رمز فريداً من نوعه ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن اعتبارها بمثابة جوازات سفر رقمية تمثل صفات العالم الحقيقي، ويتم استخدامها في العقود الرقمية بسبب تصميمها الفريد كتمثيل الأشياء الفعلية رقمياً، مثل العقارات والأعمال الفنية. كما يمكن استخدامها للاستغناء عن الوسطاء وتبسيط المعاملات وفتح الأسواق من خلال تقنية سلسلة الكتل. هناك اهتمام متزايد باستخدام هذه الرموز كبديل للأدوات المالية الحالية عبر دمجها بالتمويل اللامركزي.

تقدم الورقة مراجعة موجزة للعقود الذكية ودورها في إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال، وعملية الترميز. كما تناقش الورقة، الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل مُعمق، حيث تستعرض حالات استخدامها، وإطارها القانوني والتنظيمي، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال في القطاع المالي.

كذلك تستعرض الورقة ‌خصائص الرموز غير القابلة للإستبدال، من حيث الندرة والتميز والأمان، إضافة إلى تحديد حالات الاستخدام، في كلٍ من قطاع العقارات، والتحقق من صحة الشهادات، وبوالص التأمين، وكذلك في تطبيقات العالم الخيالي أو "الميتافيرس". كما تتناول مخاطر عدم الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقضايا الاحتيال.

من جانب آخر، تتناول الورقة تجارب عدد من الهيئات الرقابية والجهات الدولية في تناول موضوع الرموز غير القابلة للاستبدال. تلقي الورقة في هذا السياق، الضوء ‌على التحديات القانونية المصاحبة للرموز غير القابلة للإستبدال، المتعلقة بجوانب حماية البيانات، واتفاقيات ترخيص الرموز غير القابلة للاستبدال، مبينةً أهمية تنظيم منصات وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال، وقضايا الملكية الفكرية ذات العلاقة، وتكييف دور المفتاح الخاص (Private Key) الذي يعمل كوصي لجميع الأصول في حافظة رقمية، إضافة إلى أهمية استخدامات هذه الرموز في قضايا الاحتيال والتهرب الضريبي.  تقدم الورقة في هذا السياق، الأطر التنظيمية ذات العلاقة في عدد من الدول العربية، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجُمْهُورِيَّة اللبنانيَّة.

كما تلقي الورقة الضوء على دور وأهمية ‌التمويل اللامركزي (DeFi) في دعم منظومة الأصول غير القابلة للإستبدال في القطاع المالي، ذلك إلى جانب التنويه عن البدائل الصديقة للبيئة في عمليات ترميز الأصول المالية الرقمية.

أخيراً، تخلص الورقة إلى بعض التوصيات للسلطات التنظيمية والاشرافية لتعزيز الأطر التنظيمية للحد من مخاطر عدم الامتثال واهمية إنشاء المختبرات التنظيمية. كما تشمل توصيات أخرى للأطراف ذات العلاقة، من بينها منصات وأسواق الرموز غير القابلة للإستبدال، وأخرى للحفاظ على الإستدامة البيئية من أجل دعم كفاءة نظم الرموز غير القابلة للإستبدال.

بمناسبة إصدار ورقة العمل حول الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي، أشاد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية في إصدار مبادئ إرشادية وأوراق سياسات لتقديم المشورة في مجالات التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، بهدف المساهمة في تعزيز الخدمات المالية الرقمية ودعم الابتكارات والوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما أعرب معاليه عن أمله أن تُساهم الورقة في تعميق الفهم بمتطلبات وتحديات تفعيل الرموز غير القابلة للاستبدال. كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وجميع الأطراف ذات العلاقة.

يمكن الاطلاع على الورقة بالضغط على هذا الرابط