أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي اليوم 6 ديسمبر 2021 ورقة حول "التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية"، الذي جرى إعداده من مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة بالاشتراك مع جمعية التقنيات المالية الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء إعداد الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية ودعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

تهدف الورقة إلى تقديم خارطة طريق لصياغة الانتقال من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح، بدءً بالخدمات الخاصة بحسابات وعمليات الدفع ثم الانتقال لتشمل كامل الخدمات والمنتجات المالية، الأمر الذي يحتاج إلى النظر في إعتبارات إضافية لاستيعاب الوظائف والخصائص المتعددة للتمويل المفتوح والترابط عبر الخدمات المالية المختلفة. تتطرق الورقة لكيفية تحسين كفاءة بيئة النظام المالي ككل بما يستجيب لمتطلبات نجاح تنفيذ التمويل المفتوح، وليس فقط الاكتفاء بالخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الشمول المالي الرقمي في المنطقة العربية.

تتناول الورقة الفرص التي يُتيحها التمويل المفتوح بشكل خاص فيما يتعلق بمواجهة تحديات تجزئة البيانات من خلال توفير وسائل آمنة وفعَالة للعملاء، بما يسمح للشركات بمشاركة بيانات العملاء واستخدامها عبر إطار عمل مشترك. كما تتطرق الورقة إلى التطورات في المنطقة العربية وحالات الاستخدام الرئيسة للتمويل المفتوح مثل الإدارة المالية وتخطيط المعاشات التقاعدية، وتوفير الائتمان وكذلك التحقق من اعرف عميلك، وفقاً استبيان لصندوق النقد العربي تم إجراؤه في عام 2020 حول الخدمات المصرفية المفتوحة.

تقدم الورقة مجموعة من الإرشادات في هذا السياق، تغطي مجالات وعمق التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة،  وتفاصيل المعايير التقنية المطلوبة، والمعايير التشغيلية التي تغطي استجابة النظام المالي لاحتياجات التمويل المفتوح. كما تشمل الارشادات، جوانب تعزيز التوعية والتثقيف بالتمويل المفتوح بهدف ضمان مشاركة واسعة النطاق من الأطراف ذات العلاقة خاصة مزودي البيانات والعملاء.

في هذه المناسبة، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية في إصدار مبادئ إرشادية وأوراق سياسات لتقديم المشورة في مجالات التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، بهدف المساهمة في تعزيز الخدمات المالية الرقمية ودعم الابتكارات والوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. نوّه معاليه بالفرص الكبيرة التي قد تنتج عن تبني التمويل المفتوح، معرباً عن أمله أن تساهم الورقة في زيادة الوعي بنشر مثل هذه التقنيات. أخيراً، أشاد معاليه بالتعاون المستمر بين مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والجهات والمنظمات الإقليمية الدولية ومراكز البحوث والجامعات على المستويين الإقليمي والدولي.

يمكنكم تحميل الورقة بالضغط على الرابط