أخبار وبيانات صحفية

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع تداعيات المناخ وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية، ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 7 فبراير (شباط) 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول "تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات".

يشارك في الورشة، عدد من كبار الفنيين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين في الدول العربية.

تناقش الورشة متطلبات وتحديات مواءمة المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين المؤسسين في الدول العربية، من حيث التعرف على المتطلبات والفرص والتحديات لدمج هذه المعايير في السياسات الاستثمارية والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. تهدف الورشة إلى تعزيز إدراك هذه المؤسسات والصناديق في الدول العربية لمتطلبات تبني الخطط المناسبة لتحقيق دمج هذه المعايير في السياسات الاستثمارية، بما يخدم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقدم الورشة، نظرة عامة عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، كما تناقش متطلبات التنفيذ والفرص المتاحة للمستثمر المؤسسي. كما تتطرق للجهود الدولية والمبادرات العالمية وأنشطة مجموعة العشرين لدعم تطبيق هذه المعايير. كذلك تتناول المناقشات احتياجات البنية التحتية اللازمة لنجاح التطبيق، ومدى توفر البيئة الداعمة لها مثل الأسواق والبيانات والمهارات المطلوبة.

تتناول المناقشات جوانب توثيق دمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية، ومنهجيات الدمج، وجوانب التواصل بشأنها.

من جانب آخر، تستعرض الورشة نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية.  يُقدم التقرير واقع التطبيق لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية والقضايا التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. كما يُبرز تحديات دمج المعايير البيئية المجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية، وأولويات السياسات والإجراءات لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في قرارات الاستثمار لهذه الصناديق. 

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته بالتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة على صعيد أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بأهمية المسؤولية البيئية والمجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية والحاجة لتعزيز التوعية بشأنها، بما يدعم فرص الشمول المالي ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ، متطلعاً لتواصل الحوار حول الموضوع مع مختلف الأطراف.