أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول " تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي". يأتي إصدار المبادئ في ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية والمخاطر المرتبطة. جاء إعداد المبادئ الإرشادية إستكمالاً  للدليل الإرشادي الذي أصدره الصندوق مؤخراً، لإلقاء الضوء على أهم المتطلبات والسياسات السليمة في تنفيذ إختبارات الأوضاع الضاغطة والاستفادة من النتائج، بما يساعد المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء في تعزيز إدارة المخاطر. تغطي المبادئ عدة جوانب أهمها: أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى. أكدت المبادئ على ضرورة قيام المصارف المركزية والمؤسسات المالية بمراجعة وتطوير المنهجيات المستخدمة في إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل دوري أو كلما إقتضت الحاجة، لمواكبة التطورات والمستجدات في القضايا التي تهم القطاع المالي كالكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والأزمات المالية والإقتصادية، ومخاطر الأمن السيبراني وغيرها.

أكدت المبادئ على ضرورة العمل على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة وتطويرها بشكل مستمر، والتحقق مكتبياً وميدانياً من النماذج الإحصائية الداخلية المستخدمة لدى البنوك. دعت المبادئ في هذا الصدد إلى تكليف جهة مستقلة للتحقق من صحة ومصداقية النماذج المستخدمة في تلك الإختبارات، وقيام المدقق الداخلي بالتحقق من هذه النماذج. كذلك أكدت المبادئ على ضرورة أن تشمل تعليمات حوكمة المؤسسات المالية، التأكيد على دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على متابعة أداء دائرة إدارة المخاطر، ومسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية وواجباتهم فيما يخص إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. إضافةً إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر للعاملين في المصارف المركزية والمؤسسات المالية، وتوفير التدريب المناسب لهم وتعزيز المهارات الإحصائية لديهم وحثهم على الحصول على الشهادات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر.

أخيراً تضمنت المبادئ، أهمية إستخلاص الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد من حيث تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة، واستمرار التنسيق بين إدارات الرقابة المصرفية والإستقرار المالي والأبحاث عند تقييم المخاطر الناشئة عن القطاع المصرفي من المنظورين الجزئي والكلي.

كما سبقت الإشارة سبق أن أصدر صندوق النقد العربي الدليل الإسترشادي حول "تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية". هدف الدليل إلى مساعدة المصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر من خلال تقديم  شروحات إضافية حول تبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما قدم الدليل إطار تحليل نظري وعملي حول كيفية تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، سواء المُطبقة من قبل المصارف المركزية و/أو القطاع المالي بما يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية.

في هذا السياق، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول "تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي"، في ضوء التحديات الجديدة التي أملتها جائحة كورونا على القطاع المالي والمصرفي من جهة وتداعيات التحول المالي الرقمي، حيث يأتي إصدار هذه المبادئ مكملاً للمبادئ والأدلة الارشادية العديدة التي أصدرها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المصارف المركزية العربية بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق الاستقرار المالي في الدول العربية خلال جائحة كورونا والاستعداد لمرحلة التعافي. جدد معاليه تمنياته أن يحفظ الله عزّ وجلّ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من كل مكروه.

النسخة الكاملة من المبادئ الإرشادية حول "تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي"

على الرابط التالي باللغة العربية

على الرابط التالي باللغة الإنجليزية