أخبار وبيانات صحفية

يُعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس "عن بعد" للجنة التنفيذية لمبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر (أيلول) 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المعونة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي في الدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.

يناقش الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة خلال عام 2021 إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للعام القادم 2022. يتمحور النقاش حول الإطلاع على الأولويات والمواضيع المقترحة من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وسبل الاستجابة لها. ترتكز المقترحات على خمسة محاور رئيسة: دعم جهود إعداد استراتيجية الشمول المالي وتطوير البيانات، وتعزيز رقمنة الخدمات المالية الداعمة للشمول المالي في الدول العربية، وتعزيز دور آليات وبرامج ضمان القروض في دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والخدمات المالية، ودعم بناء قطاع تمويل أصغر أكثر شمولية وصلابة، إضافة إلى دعم بناء خدمات مالية تراعي المسؤولية المجتمعية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن تثمينه للتعاون القائم مع المؤسسات الشريكة في هذه المبادرة لما لذلك من انعكاس إيجابي على مؤشرات الشمول المالي ودعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الابتكار والابداع لخلق فرص العمل. كما أشار معاليه إلى ترحيب الصندوق والمؤسسات الشريكة في المبادرة، بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية أخرى بما يساعد على تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.