إطلاق استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية
تعزيز الوعي والمعرفة بالشمول المالي
تداعيات جائحة كورونا على الشمول المالي والفرص المتاحة
بناء القدرات وإنتاج ونشر المعرفة في مجال الشمول المالي
دعم فرص التحول المالي الرقمي في الدول العربية والمساعدة على بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية، لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، وبالتالي الاستفادة من الخبرات وبناء القدرات، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي، أصدر الصندوق التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2020".
أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (نيابة عن الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي.
تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، وذلك للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة طويلة الأجل.
يأتي إصدار التقرير للتعريف بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية خلال عام 2020، حيث أثبتت المبادرة فعاليتها وارتباطها الوثيق بأولويات صانعي السياسات والسلطات الإشرافية في الدول العربية لإرساء أوجه التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشمول المالي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالمنطقة العربية.
نفذت المبادرة خلال عام 2020 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية. في هذا السياق، عملت المبادرة على مواكبة إطلاق استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية من خلال تنظيم ورشة عمل حول "بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية" بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي، وذلك إدراكاً للأهمية المتزايدة لاستراتيجيات وبرامج تعزيز الشمول المالي في ضوء جائحة كورونا والحاجة لتسريع التحول المالي الرقمي، بغرض مساعدة الدول العربية على تعزيز قدراتها على تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي.
في نفس الإطار، قدم البنك الدولي الدعم المادي والمعونة الفنية لعددٍ من البنوك المركزية العربية لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي من خلال دعم إجراء مسوحات جانب العرض والطلب وصياغة السياسات والإجراءات اللازمة لتصميم الاستراتيجيات، إضافةً إلى إجراء حملات التوعية والتثقيف المالي، وإنشاء المختبر التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة.
فيما يتعلق بتعزيز الوعي والمعرفة بالشمول المالي، نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والبنك الدولي ورشة عمل حول "التثقيف الرقمي وحماية مستهلكي الخدمات المالية في عصر التقنيات الحديثة"، إدراكاً منه للأهمية المتزايدة للتمويل المسؤول وتطبيق الإرشادات الدولية ذات العلاقة بالشمول المالي الرقمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة مع مراعاة المخاطر المحتملة. كما تضمنت الورشة الإطلاع على تجارب عدد من المصار ف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
إدراكاً لأهمية الحوار والتشاور حول تداعيات انتشار جائحة كورونا، وأهمية التحول الرقمي لمواجهة تلك التداعيات، نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع شركائه في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية سلسلة من الاجتماعات الافتراضية "عن بعد" حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الخدمات المالية والشمول المالي، والحاجة لتعزيز وتسريع عملية الانتقال للخدمات المالية الرقمية، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. شكلت هذه الاجتماعات فرصة لتبادل التجارب والآراء حول المستجدات المتسارعة بخصوص أثر جائحة كورونا على الشمول المالي والخدمات المالية وسلامة وكفاءة نظم الدفع والتسوية في الدول العربية وعلى مستوى العالم، وكذلك حول التطورات ذات العلاقة واتجاهاتها، والسياسات المناسبة الآنية والمستقبلية، ودور السلطات التنظيمية والرقابية في التخفيف من المخاطر الناجمة عن الجائحة، إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه مبادرة الشمول المالي في ظل تداعيات هذه الأزمة.
من جانب آخر، ركزت المبادرة خلال عام 2020 على دعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية، حيث أصدرت المؤسسات الشريكة في المبادرة وثيقة رؤية حول "إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية". قدمت الوثيقة خارطة طريق نحو التوجه للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية والمتطلبات من السياسات والاجراءات في هذا الشأن. تسعى المؤسسات الشريكة لحشد الجهود لمساعدة الدول العربية في تنفيذ متطلبات نجاح التحول المالي الرقمي. في هذا السياق، وإدراكاً لأهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية، نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية ورشة تدريبية حول "بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة" بهدف توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لصناعة التقنيات المالية المشجعة على الابتكار، بما يساهم في توسيع سوق التقنيات الحديثة والارتقاء بأداء المؤسسات العاملة في هذه الصناعة وخدماتها.
في إطار بناء القدرات، واصلت المؤسسات الشريكة دعم تطبيق المسوحات الاحصائية التي تم إعدادها في إطار المبادرة، حيث نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية دورة تدريبية حول "تطبيق نموذج المسح الإحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية"، بهدف مساعدة الدول العربية على تعزيز قدراتها فيما يتعلق بتنفيذ المسح للأسر والشركات، بما يتماشى مع واقع المجتمعات العربية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي. كما نظم الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دورة تدريبية حول "النمو الشامل"، بهدف زيادة الوعي بهذا المفهوم، والتعريف بالأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا النمو الاقتصادي المستدام، وتصميم استراتيجيات النمو الشامل.
في الختام، تطرق التقرير إلى إصدارات صندوق النقد العربي في إطار إنتاج ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا الشمول المالي، حيث تم إصدار وثيقة المنهجيات التنظيمية للابتكار في التقنيات المالية الحديثة، ودراسة حول "الشمول المالي في عصر العولمة المرتكزة على التقنيات: المدفوعات الصغيرة عبر الحدود وآفاقها في الدول العربية"، ودراسة حول "آثار الشمول المالي على ربحية البنوك في الدول العربية"، ودراسة حول "المنافسة المصرفية والشمول المالي"، وموجز سياسات حول "الشمول المالي الرقمي".
النسخة الكاملة من التقرير باللغتين العربية والانكليزية متاحة على الرابطين التاليين: