أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة ليصل إلى نحو 474.50 نقطة مقارنةً بنحو 473.87 نقطة مسجلة في نهاية تداولات شهر أغسطس من عام 2021.

سجلت غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية تحسناً في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021، في ظل صعود مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، إضافة إلى استمرار تحسن التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول العربية، إلى جانب التأثيرات الإيجابية لعدد من السياسات المتبناة لتنشيط حجم التداولات وزيادة مستويات عمق أسواق المال العربية من خلال إدراج المزيد من الشركات، وزيادة مستويات تداولات المستثمرين الأجانب، وتنويع الأوراق المالية المدرجة. كما كان لمواصلة تحسن أداء البورصات العالمية، والارتفاع المسجل للأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى تحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي أثراً إيجابياً على البورصات العربية. في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية أخرى انخفاضاً في مؤشراتها، بسبب تراجع حجم وقيمة التداولات، حيث كان للصافي السالب المُسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض هذه الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر سبتمبر من عام 2021، جاء في مقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 10.28 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من الدار البيضاء والبحرين وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 3.54 و3.88 في المائة. كما سجلت بورصتا فلسطين والسعودية ارتفاعاً بنحو 1.03 و1.56 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من الكويت وعمّان وأبوظبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021. يُشار إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال شهر سبتمبر أعلى مستوى له خلال عام 2021 بلغ نحو 475.58 بنهاية تداولات السادس عشر من سبتمبر 2021.

على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر سبتمبر من عام 2021 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي، بنسبة 1.09 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أغسطس من عام 2021، بما يعكس ارتفاع قيمة تداولات الأسواق المالية في سبع بورصات عربية مدرجة بقاعدة البيانات في شهر سبتمبر من عام 2021. في المقابل سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشرات قيمة التداول. في هذا الإطار، شهدت بورصة بيروت أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي، كذلك سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 63.6 في المائة. كما سجلت بورصات كل من عمّان ومسقط ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 12.7 و15.4 و27.8 في المائة على الترتيب. فيما شهدت بورصتا تونس والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت 1.46 و1.7 في المائة على الترتيب.

في ذات السياق، سجل حجم التداول في البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 13.22 في المائة في شهر سبتمبر من عام 2021. في هذا الصدد، شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً على مستوى مؤشرات أحجام التداول. في المقابل سجلت ثمان بورصات عربية أخرى انخفاضاً في حجم التداول في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021. تصدرت بورصة الدار البيضاء حركة الارتفاعات المسجلة مع ارتفاع حجم تداولاتها بنسبة 65 في المائة، كما سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنحو 45 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من عمّان والعراق وتونس ارتفاعاً بنسب بلغت 13.2 و21.2 و28.3 في المائة على الترتيب، وارتفع حجم التداول في بورصتي دمشق ومسقط بنسب بلغت 5.7 و8.9 في المائة على التوالي.

على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية، فقد واصلت المحافظة على مكاسبها المحققة على أساس شهري، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 1.85 في المائة في شهر سبتمبر من عام 2021، مقارنة بنحو 2.16 في المائة في نهاية شهر أغسطس من عام 2021. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. في المقابل شهدت خمس بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات القيمة السوقية في شهر سبتمبر من عام 2021. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 10.2 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء القيمة السوقية للأسهم المدرجة بقطاعي الصناعة والخدمات. كما سجلت بورصات كل من قطر والبحرين والدار البيضاء ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت 3.32 و3.66 و3.68 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت وفلسطين والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.15 و2.45 في، فيما سجلت بورصة مسقط ارتفاعاً بنسبة أقل من واحد في المائة.

على صعيد أبرز التطورات التي شهدتها البورصات العربية الشهر الماضي، فقد عمل عدد من الأسواق المالية العربية على التركيز على تنويع خيارات وفرص الاستثمار، حيث أعلنت سوق دبي المالي، عن إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة لثلاث شركات مدرجة في السوق بما سيرفع عدد العقود المستقبلية المتداولة في السوق إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية لعدد 11 شركة مدرجة. كما واصلت البورصات العربية تعزيز جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في منصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تقوية الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة. جاء ذلك من خلال إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج وبدء التداول لشركة "ريسبونس بلس" القابضة التابعة لـشركة "ألفا ظبي القابضة" ضمن منصة السوق الثاني. تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد بلغ ثلاث عشرة شركة منذ تأسيس المنصة في عام 2014. في ذات السياق، أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول شركة جديدة ضمن السوق الموازية "نمو".

 سعياً منها لمواصلة تطبيق الخطة الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة بورصة الشركات الناشئة، تقدمت البورصة المصرية بمقترح تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال. من جانب آخر، وانعكاساً لحركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية منذ نهاية عام 2020، وما تبعها من عودة لنشاط الطرح الأولي في عدد من البورصات العربية، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن رفع حجم الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر" إلى 11 في المائة من رأس المال.

 مواصلة لجهودها في استخدام أحدث الممارسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، أعلنت البورصة التونسية عن تعديل لوائح نظام التداول في إطار مشروع الانتقال إلى نظام التداول الجديد (OPTIQ). بهدف زيادة الوعي بمفهوم استدامة الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، أعلنت البورصة عن إطلاق دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الذي يحمل عنوان "التوجه الموحد لمستقبل مستدام". بهدف حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، ومراعاة للظروف التي تمر بها الشركات خاصة خلال جائحة كوفيد-19، أعلنت بورصة عمّان عن تخفيف شروط إعادة إدراج الشركات في البورصة. كما أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة لدعم قدرات العاملين في السوق في المجالات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

من أجل الوصول إلى سوق مالي كفوء لإستثمار مستدام، أعلن سوق الخرطوم عن اطلاع مجلس إدارة السوق على الخطة الإستراتيجية العشرية للسوق التي تستهدف بناء بيئة تداول مالية تتمتع بالكفاءة والشفافية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتشجيع الاستثمار ونشر ثقافة الادخار.

أعلنت تداول السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المُصدرين المدرجين في السوق من بداية تداولات يوم الثالث من أكتوبر من عام 2021. كما أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة حسب البيانات المالية للربع الثاني من عام 2021 التي تمثلت في نحو 25 شركة. كذلك قامت بورصة قطر في إطار تفعيل دور صانع السوق بترخيص شركة (كيو أن بي) للخدمات المالية لتقوم بمباشرة نشاط صانع السوق لصندوق "الريان قطر المتداول". 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط