تحظى الدراسات التي تبحث العلاقة السببية بين مؤشر التقنيات المالية ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باهتمام متزايد على المستوى العالمي.
تشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية بين مؤشر التقنيات المالية العالمي ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يدل على أن أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية صديقة للبيئة.
تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة للحكومات وصانعي السياسات في الشركات التي تبحث في أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية كوسيلة فعالة للحد من مخاطر تغيّر المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول مدى فعالية التقنيات المالية المناخية في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية ، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع التغيرات المناخية اهتماماً متزايداً.
عادة ما يُعزى تغيّر المناخ والاحتباس الحراري العالمي إلى النشاط البشري، خاصة بعد الثورة الصناعية، كما أن هناك توافقاً متزايداً بين علماء المناخ على أن التقنيات المالية المناخية توفر إمكانات كبيرة لحماية البيئة والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية. في هذا الإطار، تبحث الدراسة العلاقة السببية بين مؤشر التقنيات المالية ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. استخدمت الدراسة اختبار "جرانجر" للسببية وتحليل "تماسك المويجات" لتقييم الارتباط من خلال إستخدام بيانات يومية خلال الفترة ( 30 يونيو 2015 - 31 ديسمبر 2021).
وفقاً للطرق التحليلة المذكورة اعلاه، أظهرت النتائج عدم وجود علاقة سببية بين مؤشر تطبيقات التقنيات المالية العالمية ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يشير إلى أن اعتماد تطبيقات التقنيات المالية المناخية الحديثة لا ينتج عنه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي، مما يدل على أن أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية تعتبر صديقة للبيئة.
تتيح نتائج هذه الدراسة بعض الأدلة للحكومات والشركات وصانعي السياسات الذين ينظرون إلى أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية كوسيلة فعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط