أخبار وبيانات صحفية

وقع اليوم السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والسيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL) الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، على مذكرة تفاهم للتعاون على بناء شراكة إستراتيجية بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، تستهدف تقديم حلول مبتكرة في مجال المدفوعات تحقق الترابط التوافقي بين خدمات الدفع الفوري  لدى كل من منصة "بُنى"  للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند. يتيح الربط بين الطرفين للمؤسسات المالية المشاركة تبادل المدفوعات عبر الحدود بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة وبفعالية عالية على مدار 24 ساعة في اليوم و 365 يوماً في السنة.

أقيم حفل التوقيع في مقر  صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة سنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. 

يُمثل التحالف المرتقب بين منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، فرصة إستراتيجية لنظامي الدفع للبناء على الإمكانات المتطورة لخدماتهما للدفع الفوري، بهدف نشر مزايا المدفوعات الفورية عبر الحدود للمواطنين والشركات ودعم نمو التبادل التجاري والتدفقات المالية والإستثمارية بين العالم العربي والهند.

في هذه المناسبة، نوه معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند. شدد معاليه على أهمية الدور المشترك لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند وصندوق النقد العربي لإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي ومواكبة الاحتياجات المالية للأفراد ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أهداف المؤسستين لدعم النمو الاقتصادي وتوفير الوسائل المناسبة لتحقيق الرفاهية والأمان الإجتماعي للمواطنين في العالم العربي والهند.

أضاف معالي الدكتور الحميدي قائلاً: "تعزيز المدفوعات عبر الحدود يشكل ركيزة أساس لنمو العلاقات المالية والتجارية والإستثمارية بين دول العالم. سيؤدي نجاح منصة بٌنى للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند في طرح خدمات مشتركة ومتطورة لتسهيل تدفق الأموال بين المؤسسات المشاركة في نظامي الدفع، إلى بناء ممر آمن وفعّال للمدفوعات يشكل مُحركاً رئيساً لنمو وتعميق العلاقات الاقتصادية والفرص الإستثمارية والتجارية بين المنطقة العربية والهند، وصولاً إلى كافة الأسواق الدولية. تشكل هذه الشراكة محطة رئيسة في مسيرة "بُنى" لتعزيز إستخدام خدماتها للدفع الفوري عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية، ومساهمتها في تطوير صناعة الدفع في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي".

بدوره قال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL): "تُمثل الشراكة الإستراتيجية مع صندوق النقد العربي خطوة مهمة في إطار تنفيذ رؤيتنا الهادفة للارتقاء بحلولنا النموذجية في مجال المدفوعات إلى الأسواق العالمية. تتمحور جهودنا حالياً على تقديم خدمات متطورة في مجال المدفوعات عبر الحدود عبر نظامنا للدفع الفوري المعروف بإسم واجهة الدفع الموحدة "يو بي آي". نؤكد مجدداً أن شراكتنا مع صندوق النقد العربي ومنصة "بنى" للمدفوعات العربية، ستعزز من إمكانات نمو نشاط "يو بي آي" في مجال المدفوعات عبر الحدود".

يحتل نظام "يو بي آي" لدى مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) مرتبة متقدمة ضمن أنظمة المدفوعات العالمية، بفضل قدرته على تنفيذ الحوالات المالية الشخصية والحوالات بين الأفراد والمؤسسات بطريقة سهلة وبشكل آمن وفعّال. بلغ حجم التحويلات المالية التي نفذها نظام "يو بي آي" خلال العام 2021 ما مجموعه 39 مليار حوالة بقيمة تُعادل 940 مليار دولار أميركي، ما يوازي نسبة 31 في المئة من الناتج المحلي لجمهورية الهند.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعُملات العربية والعُملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم “بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.