افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات دين القطاع العام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 10 - 13 أكتوبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
ساهمت جائحة (كوفيد-19) في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات. وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية. حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.
في هذا لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول "إحصاءات دين القطاع العام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تسهم الدورة في تعميق وتطوير معرفتكم بهذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
ساهمت جائحة (كوفيد-19) في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات. وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية. حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.
في هذا لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.
حضرات الأخوات والإخوة
عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس الخاصة وكيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن دليل "إحصاءات دين القطاع العام، مرشد لمعديها ومشرفيها" الذي ستركز عليه الدورة حيث يقدم المرشد إطاراً شاملاً لمفاهيم قياس إجمالي الدين وصافي الدين في القطاع العام وجميع عناصره، كما يقدم المرشد هيكلاً تنظيمياً لتصنيف التزامات الدين في سياق منهجية متناسقة مع احصاءات مالية الحكومة ونظام الحسابات القومية.
حضرات الأخوات والإخوة
إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لكم للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة للدين وعلى كيفية جمع البيانات وإعدادها ونشرها وكيفية تبويب إحصاءات دين القطاع العام والأدوات المستعملة في تحليل إستمرارية القدرة على تحمل الدين، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:
- التعاريف والمبادئ المحاسبية للدين.
- تحديد أدوات الدين والقطاعات المؤسسية.
- إبلاغ بيانات الدين العام.
- الأدوات التحليلية لدين القطاع العام.
- تحليل إستمرارية القدرة على تحمل الدين.
كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيساً كأحد فعالياتها.
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.
كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.