أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء في الإستعداد والتعامل مع مخرجات عمليات التقييم المتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 مايو (أيار) 2023 أعمال ورشة العمل حول "متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل"، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). يشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات المعلومات المالية في الدول العربية، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف).

تناقش الورشة متطلبات الاستعداد لعملية التقييم المتبادل والتعامل الفعّال مع مخرجاتها، مع التركيز على المنهجية، والجدول الزمني، وأبرز التحديات المتعلقة بعمليات التقييم المتبادل. كما تستعرض الورشة تجارب عملية لعدد من الدول العربية التي خضعت لعملية التقييم المتبادل في هذا المجال، والدروس المستفادة من هذه التجارب، مع التركيز على موضوعات رئيسة، مثل بيانات المستفيد الحقيقي، ومنهجية تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية، وجوانب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بدون تأخير، والتقييم القطاعي لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح، وإثبات الفعالية والإحصائيات ومنهجية التحقيق المالي الموازي، وتجربة الخروج من عملية الإدراج، بما يساهم في نقل المعرفة وتبادل التجارب.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته لعقد هذه الورشة، لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه دولنا العربية خلال خضوعها لعملية التقييم المتبادل، وكيفية التعامل الفعّال مع مخرجات عملية التقييم، لما له من دور في إعداد الدول العربية لإنجاز عملية التقييم المتبادل بنجاح، بما يعزز من منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المجال. كما أكد معاليه على حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم احتياجات المشورة وبناء القدرات في دولنا العربية.