أخبار وبيانات صحفية

من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي. 

إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "تشخيص الإقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً أن تسهم مواضيع الدورة في تعميق وتطوير معرفتكم الفنية بقضايا تشخيص البيئة الاقتصادية والمساهمة في إثراء الجانب التحليلي للتطورات الاقتصادية، والمالية، والنقدية.

حضرات الأخوات والإخوة

من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي. 

حضرات الأخوات والإخوة

إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.

حضرات الأخوات والإخوة

يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بتشخيص القطاع الحقيقي، قطاع المالية العامة، القطاع المالي، والقطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة، والمخاطر المحتملة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• تحليل جانبي العرض والطلب في الاقتصاد.

• تحليل تضخم الأسعار.

• تقييم موقف السياسة النقدية.

• تقييم موقف سياسة المالية العامة.

• تقييم العلاقات والروابط المالية، الاقتصادية الكلية، بما يشمل تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.

• تقييم أوضاع القطاع الخارجي، بما يشمل تقييم التنافسية وأسعار الصرف.

• تقييم أوضاع الدين الخارجي والاحتياطيات.

• تقييم المخاطر الداخلية والخارجية

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام، أود تقديم الشكر للخبراء المميزين لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من تجارب دولكم بمّا يعظّم الفائدة من الدورة.  كما أحثكم على التفاعل والنقاش وطرح الأسئلة.  كما أوّد الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون. 

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.