أخبار وبيانات صحفية

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة "سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق الخبرات في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

حضرات الأخوات والإخوة

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق المالية بحيث تكون دافعاً للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  ولتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها.

حضرات الأخوات والإخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بأمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية إيماناً بأهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أطلق الصندوق في عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الاصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الاعضاء، في هذا الإطار قام الصندوق بدراسة حول" بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية "بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها.  كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي لتوفير المعونة الفنية لدوله الاعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بتطوير أعمال ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

• النمو الإقتصادي والتحول الصناعي.
• تطوير الإنتاجية وأساليب الإدارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• حالات عملية لبعض الصناعات.
• سياسات النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حضرات الأخوات والإخوة

في الختام، يسعدني أن أتقدّم بالشكر إلى وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) على التعاون المثمر، متطلعاً لعقد دورات أخرى مشتركة في هذا الشأن.  كما أود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من الدورة.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.