مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة ليصل إلى حوالي 491.72 نقطة
سوق دمشق للأوراق المالية تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المُسجلة على صعيد البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة 9.85 في المائة
البورصات العربية تواصل جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال استمرار عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق الرئيسة وبورصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز من مساعيها الرامية لتحفيز منصات التمويل الجماعي، ورفع مستوى التثقيف المالي
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة أي ما يعادل 5.05 نقطة ليصل إلى نحو 491.72 نقطة، مقارنة بنحو 486.67 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021.
شهدت مؤشرات أداء غالبية البورصات العربية ارتفاعاً الأسبوع الماضي مستفيدةً من التحسن المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة نشاط التداولات على عدد من القطاعات المدرجة ومن أهمها البنوك والخدمات المالية والتأمين. كما انعكست الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية بما يشمل منصات التداول الرئيسة ومنصات تداول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيجابياً على أداء عدد من البورصات العربية. عالمياً، ساهمت معاودة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، في تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية. في المقابل، انعكس تراجع تعاملات المستثمرين الأجانب، وانخفاض أحجام التداول على مؤشرات الأداء في بورصتين عربيتين مضمنتين في مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية.
في هذا الإطار، سجلت اثني عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع صعود مؤشرها بنسبة بلغت 9.85 في المائة مستفيدةً من ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بشكل رئيس. كما سجل سوقي أبوظبي ودبي ارتفاعاً بنحو 3.94 و4.99 في المائة على الترتيب، ليعكسا أثر القرارت الحكومية المحفزة للأسواق، التي تم إصدارها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2021. كذلك شهدت بورصات كل من: مصر والبحرين والكويت وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.19 و1.91 في المائة. كما شهدت بورصات كل من: الدار البيضاء والسعودية ومسقط والعراق وقطر ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجل مؤشرا أداء بورصتين عربيتين انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.25 في المائة، عاكسةً بذلك التحسن المسجل في مؤشرات قيمة التداول في ست بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول تراجعاً في ثمان بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول بارتفاع بلغت نسبته 111.42 في المائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط ودبي وبيروت ارتفاعاً بنسب بلغت 25.39 و34.15 و60.97 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصتي مصر والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 6.14 و8.9 في المائة على الترتيب.
كما شهد حجم التداول ارتفاعاً بنسبة 5.69 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر من عام 2021. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية تراجعاً في حجم التداولات. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى أحجام التداولات مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 103.23 في المائة. كما شهدت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومسقط والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 22.21 و67.38 في المائة.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 0.66 في المائة، معاودةً بذلك استعادة بعضاً من مكاسبها المحققة منذ بداية عام 2021. في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية.
تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 9.85 في المائة، كما سجل سوقي دبي وأبوظبي ارتفاعاً بنحو 4.46 و5.06 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت والبحرين ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.17 و1.47 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من عمّان والدار البيضاء ومسقط ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار تعزيز جهود البورصات العربية الرامية لتوسعة قاعدة الأسواق الرئيسة وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة "ملتيبلاي" التي تعمل في مجال التقنية في السوق الرئيس. في ذات السياق، أعلن سوق دبي المالي عن إدراج مجموعة "تيكوم" التي تعمل في المجالات والقطاعات الحيوية بالشراكة مع حكومة دبي، في السوق الرئيس. كما أعلنت السوق عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في السوق الرئيس، والتي تمثل أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم. كذلك أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج أسهم "شركة مجموعة تداول السعودية القابضة" في السوق الرئيس. في ذات الصدد، أعلنت بورصة قطر عن الانتهاء من تنفيذ عملية الدمج بين البنك الخليجي ومصرف الريان وتحديث وزن مؤشر البورصة.
من جهة أخرى، وبهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية، أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان عن تفعيل نشاط التمويل الجماعي في السلطنة. من جانب آخر، أعلنت بورصة البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بهدف توسيع فرص التدريب تحت مظلة أكاديمية الاستثمار وأكاديمية التنمية المستدامة. في إطار متصل، أعلنت بورصة تونس عن نشر دليل تقارير الإفصاح غير المالي (البيئية والاجتماعية والحوكمة) الموجه بشكل خاص للشركات المدرجة.