أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.39 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 433.72 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات كل من قيم التداولات، وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، في عدد من البورصات العربية. كما كان لإعلان معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً إيجابياً على الأسواق بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد من الشركات في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية.

سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق العراق للأوراق المالية حركة الارتفاعات محققة بذلك صعوداً بنسبة 5.22 في المائة، فيما سجلت بورصتي السعودية ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 3.78 و5.09 في المائة على الترتيب. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من قطر وعمّان والبحرين وتونس وأبوظبي، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.  في المقابل، شهدت مؤشرات أداء ست بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصات كل من مسقط والدار البيضاء ودبي تراجعاً بنسب تراوحت بين 1.29 و1.40 في المائة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين والكويت ومصر تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 23 في المائة.  حيث شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها، تقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية مدعومةً بارتفاع نشاط التداولات في قطاعي الصناعة والبنوك. كما سجلت بورصات كل من العراق وأبوظبي ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 34.69 و126.63 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من تونس ومصر والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 4.39 و25.26 قي المائة على التوالي. في المقابل، سجلت قيمة التداولات تراجعاً في ست بورصات عربية، جاء في مقدمتها كل من بورصات قطر ودبي وفلسطين، حيث تراجعت مؤشراتها بنسب تراوحت بين 20.77 و76.77 في المائة على الترتيب.

على صعيد أحجام التداولات الأسبوعية، فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 68.56 في المائة، حيث سجلت تسع بورصات عربية صعوداً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية، التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي. في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 75 في المائة.

سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 1.69 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها سوق دمشق للأوراق المالية التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 5.0 في المائة، وشهدت بورصتي عمّان والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 1.75 و2.22 في المائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من الكويت وقطر وأبوظبي ومصر والبحرين وفلسطين ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

في المقابل، شهدت ثلاث بورصات عربية تراجعاً على مستوى قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء أعلى نسبة انخفاض في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 1.30 في المائة. كما سجلت بورصتي دبي والدار البيضاء انخفاضاً بنسب بلغت 1.14 و1.30 في المائة على الترتيب.

على صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول، بما يسهم في مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة. كما استمرت جهود السوق في تعزيز التداولات من خلال الإعلان عن خطة تحفيز لدعم شركات الوساطة المالية. كما شهد الأسبوع الماضي، إعلان البورصة المصرية عن خطتها لتطوير البنية التقنية وأنظمة التداول، وتحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة. من جانب آخر، أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن اعتماد إستراتيجيتها الخمسية (2021-2025) التي تتضمن ثلاث ركائز لتطوير السوق من بينها تنظيم عمليات إصدار الصكوك، واستحداث مؤشر للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط