أخبار وبيانات صحفية

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.

تناقش الورشة سبل تطويرالأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية وتهيئة البيئة المواتية للخدمات الرقمية في المنطقة العربية وشمولية الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز الشمول المالي الرقمي. تتناول الورشة المتطلبات التنظيمية اللازمة لبناء منظومة الخدمات المالية الرقمية، والسياسات والاستراتيجيات المناسبة. كما تستعرض نماذج حول نوافذ الترخيص للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، لإصدار الحسابات الرقمية، ودورها في توسيع شمولية الخدمات المالية الرقمية ونماذج القنوات البديلة لتقديم الخدمات المالية، وكيفية إستخدام شبكات الوكلاء، لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية الرقمية.

تسلط الورشة الضوء على التوازن والتنسيق بين ضبط وإدارة المخاطر المالية من جهة، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء من جهة أخرى، بما يعزز شمولية القطاع المالي مع المحافظة على النزاهة والسلامة. تتناول أيضاً حالات الاستخدام الرقمي، ودور التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية.

أخيراً، تستمع الورشة إلى آراء المشاركين بشأن دور الخدمات المصرفية المفتوحة وحماية البيانات والخصوصية في المنظومة الشاملة للخدمات المالية الرقمية. يتضمن الحوار في هذا السياق، الاتجاهات والنماذج الناشئة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية، إضافةً إلى المفاهيم الأساسية التي تثري القاعدة المعرفية. كما تعطي الورشة لمحة عامة عن أفضل الممارسات في المجال التنظيمي للخدمات المالية الرقمية.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بالتعاون القائم مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في تحسين مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، متطلعاً للمزيد من الأنشطة المشتركة. كما أشار معاليه إلى ترحيب الصندوق والمؤسسات الشريكة في المبادرة، بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية أخرى بما يساعد على تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.