مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مارس مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة ليصل إلى نحو 437.2 نقطة
السوق المالية السعودية تقود الارتفاعات المسجلة في أسواق المال العربية مع صعود مؤشرها بنسبة 3.7 في المائة وسوق مسقط للأوراق المالية تسجل أعلى حجم وقيمة تداول أسبوعية
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني المنتهي في 11 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 437.2 نقطة، عاكساً بذلك صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المُركب للصندوق.
شهد الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر مارس 2021، مواصلة مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعها المُسجل في نهاية الأسبوع السابق عليه، مدعومة باستمرار التحسن التدريجي لأحجام وقيمة التداولات والقيمة السوقية، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية من بينها مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات والتأمين، فيما شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات ادائها بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.
سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي تصدرتها السوق المالية السعودية "تداول" مع صعود مؤشرها بنسبة 3.7 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من العراق وقطر والكويت وعُمان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.3 و2.4 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من دبي وتونس والدار البيضاء، ارتفاعاً بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، أنهت مؤشرات أداء بورصات أبوظبي وعمّان والبحرين ودمشق وفلسطين ومصر تعاملات الأسبوع الماضي متراجعةً بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.12 و 0.98 في المائة.
سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9.6 في المائة، حيث شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت سوق مسقط للأوراق المالية أكبر نسبة ارتفاع في قيمة التداولات مدعومةً بنشاط تداولات القطاع المالي لاسيما الأسهم المتوافقة مع الشريعة. كما سجلت بورصات كل من السعودية ومصر وعّمان والبحرين وفلسطين وبيروت وتونس ارتفاعاً في قيمة التداولات بنسب تراوحت بين 6.18 و280.6 قي المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداولات انخفاضاً في ست بورصات عربية، وسُجلت أكبر الانخفاضات في كل من بورصات العراق ودبي والكويت وأبوظبي وقطر، حيث انخفضت تداولاتها بنسب تراوحت ما بين 2.7 و 53.6 في المائة.
من جانب آخر، شهد حجم التداولات الأسبوعية تراجعاً بنحو 37.7 في المائة، حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء أكبر تراجع أسبوعي. في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق مسقط للأوراق المالية مدعومة بنشاط أسهم القطاع المالي كما سبق الإشارة.
سجلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المُركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنحو 1.95 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس حالة التحسن التدريجية التي تشهدها البورصات العربية منذ بداية عام 2021.
في هذا الصدد، شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة بيروت التي ارتفعت القيمة السوقية بها بنحو 6.46 في المائة. وسجلت مؤشرات بورصة قطر والسوق المالية السعودية (تداول)، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت ما بين 1.15 و2.50 في المائة على الترتيب. في حين شهدت بورصات كل من الدار البيضاء وسوق مسقط وبورصة فلسطين ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصة عّمان أعلى نسبة انخفاض في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 0.68 في المائة. كما سجلت القيمة السوقية في بورصات أبوظبي والبحرين ودمشق ومصر تراجعاً بنسب تراوحت بين 0.19 و 0.59 في المائة.
على صعيد التطورات في البورصات العربية، واصلت تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض أسواق المال العربية نشاطها مدعومةً بتحسن توقعات الأداء الاقتصادي. في هذا الإطار، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي صافي عمليات شراء بقيمة 50 مليون درهم. كما واصلت أسواق المال العربية مساعيها لتطوير سوق إصدارات الدين بالعملة المحلية، حيث شهد الأسبوع بدء اكتتاب المستثمرين البحرينيين والأجانب في الإصدار رقم (23) من سندات التنمية لحكومة البحرين بقيمة 200 مليون دينار بحريني الذي من المتوقع تداوله في بورصة البحرين يوم 28 مارس 2021.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط