يتحدث في الورشة مدراء من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي المصري وبنك "ستاندرد تشارترد" ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)
تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية
يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أبريل (نيسان) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تتناول استعدادات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدمات التسوية باليورو.
بمناسبة الإعلان عن بدء تشغيل خدمة المدفوعات عبر الحدود بالعُملة الأوروبية، اليورو، من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، تستضيف الورشة متحدث من قبل "بنك ستاندرد تشارترد" لاستعراض دور البنك بوصفه المصرف المُعين من قبل منصة "بُنى" لتوفير خدمات التسوية باليورو، والحديث عن تنفيذ المدفوعات بهذه العُملة الدولية عبر نظام "بُنى". كذلك، يشارك في الورشة أحد كبار التنفيذيين لدى البنك المركزي الأوروبي للتحدث حول رؤيته للقيمة المضافة التي تقدمها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية على مستوى المنطقة العربية عبر توفيرها إمكانية الاستخدام السلس والآمن والفعال لليورو في المدفوعات عبر الحدود.
تقدم الورشة أيضاً المزيد من التفاصيل حول خدمة الدفع الفوري لدى منصة "بُنى للمدفوعات العربية"، حيث يتحدث في الورشة أحد كبار المدراء لدى البنك المركزي المصري عن الدور المهم لخدمات الدفع الفوري في تنمية المدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية. حيث سيسلط الضوء على المساهمة الفعالة لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية في نشر التوعية حول أهمية المدفوعات الفورية عبر تعزيز استخدام هذه الوسيلة المتطورة في تنفيذ المدفوعات على مستوى المنطقة العربية.
كذلك، سيتم خلال هذه الورشة مشاركة أحدث التطورات المتعلقة بخطط منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لتحقيق الترابط التوافقي مع أنظمة المدفوعات الإقليمية. بهذه المناسبة يُشارك نظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، للتحدث حول توجهاته للتعاون مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لتفعيل الترابط التوافقي بين نظامي "بُنى" و"بابس" اللذين سيشكلان ممر للمدفوعات يربط بين المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.
في هذه المناسبة، تحدث السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): "نرحب بالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي المصري في هذه الورشة، ونتطلع للاستماع إلى رؤيتهم حول دور منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في دعم تطور صناعة المدفوعات في المنطقة العربية. نحن على بعد خطوات من استكمال التحضيرات لتشغيل خدمة المدفوعات عبر الحدود بعُملة اليورو، بالتعاون مع بنك "ستاندرد تشارترد". بهذه المناسبة، نشجع المؤسسات المالية المشاركة في "بُنى" على تفعيل استخدامهم لهذه العُملة الدولية، والاستفادة من البعد الدولي لمنصة "بُنى" الذي توفره عبر نظامها المتكامل والمتخصص. كذلك، نلفت إلى استكمال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية استعداداتها لإطلاق خدمة الدفع الفوري بعد الإعلان عن قائمة الأسعار الجذابة لهذه الخدمة وتحديث لائحة الأنظمة والقواعد لدى "بُنى" لمواكبة هذه الخدمة."
أضاف السيد مانع قائلاً: "إن برنامجنا لتحقيق الترابط التوافقي مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، يشكل خطوة إضافية في تطبيقنا لمقاربتنا الإستراتيجية الهادفة إلى توفير ممرات متعددة للمدفوعات عبر الحدود تربط بين الأسواق العربية، وبين المنطقة العربية وباقي أنحاء العالم. كذلك، إن توحيد الجهود بين "بُنى" و"بابس" سينتج عنه حلول مالية فعالة ومطلوبة لدعم فرص النمو والمنافع المشتركة المتأتية من تعزيز التعاون بين المنطقة العربية والقارة الإفريقية".
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.