أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يأتي إصدار التقرير للتعريف بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية خلال عام 2022، حيث أثبتت المبادرة فعاليتها وارتباطها الوثيق بأولويات صانعي السياسات والسلطات الإشرافية في الدول العربية. نفذت المبادرة خلال عام 2022 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية. في هذا السياق، عملت المبادرة على ‌متابعة بناء وتنفيذ إطلاق إستراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية، وقد شملت جهودها عام 2022 العمل مع البنك المركزي العراقي في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي يقدمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لبناء الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق. ناقشت الاجتماعات مع البنك المركزي العراقي خطوات ومراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والآليات والإجراءات المناسبة للتنسيق والمتابعة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لتفعيل مشاركتهم في صياغة إستراتيجيات الشمول المالي.

فيما يتعلق بتعزيز الوعي والمعرفة بالشمول المالي، نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية" بمشاركة عددٍ من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إدراكاً منه لضرورة تعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ومناقشة سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية وتهيئة البيئة المواتية للخدمات الرقمية في المنطقة العربية وشمولية الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز الشمول المالي الرقمي.

إدراكاً لأهمية الحوار والتشاور حول منصات التمويل الجماعي ودورها في الشمول المالي، نظم صندوق النقد العربي ‌ورشة عمل حول "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية"، بمشاركة عددٍ من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والإشرافية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ألقت الورشة الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في المنطقة العربية.

كما ركزت المبادرة خلال عام 2022 على واقع التأمين الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، حيث نظم صندوق النقد العربي ‌ورشة عمل حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر التغيرات المناخية وتداعيات ما بعد جائحة كورونا"، في إطار إدراكه لدور السلطات الرقابية في تعزيز التأمين الأخضر والمستدام. كما استعرضت الورشة تجارب عربية وعالمية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام، والتعرف على تحديات تطوير منتجات التأمين الأخضر والمستدام، ومناقشة فرص استخدام التقنيات المالیة الحديثة في قطاع التأمين لإدارة مخاطر التغيرات المناخية.

من جانب آخر، وإدراكاً منه للدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض، وإطار العمل المناسب لهذه الصناديق والأدوات المناسبة في هذا الشأن لتوفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظم صندوق النقد العربي ‌ورشة عمل حول "دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية". في هذا السياق، تطرقت الورشة إلى خطط ضمان القروض في المنطقة العربية، وبرامج ضمان القروض بعد جائحة كورونا، مع إبراز دور مؤسسات ضمان القروض في دعم التمويل الجماعي القائم على المشاركة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر، وفي إطار مساعدة الدول العربية على إثراء معلومات كوادرها على المستويين النظري والعملي في مجالات مختلفة، نظم صندوق النقد العربي خلال عام 2022 دورات تدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي"، و"المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ"، و"سياسات وأدوات التمويل الأخضر"، و"الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"الاقتصاد وتحديات تغيرات البيئة والمناخ"، و"النمو الشامل".

في الختام، تطرق التقرير إلى إصدارات صندوق النقد العربي في إطار إنتاج ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا الشمول المالي سواءً في صورة أدلة عمل أو دراسات أو كتيبات تعريفية.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على هذا الرابط