أصدر صندوق النقد العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، العدد الرابع والأربعين من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024. يُعد هذا التقرير أحد أهم المراجع الاقتصادية في المنطقة، ويهدف إلى دعم صانعي القرار من خلال تقديم صورة شاملة ودقيقة عن أداء الاقتصادات العربية، بالاعتماد على بيانات رسمية ومصادر موثوقة.يغطي التقرير أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2023، مع التركيز على تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة. ويشمل ذلك تحليلًا متكاملًا لأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل النفط والطاقة، المالية العامة، التجارة الخارجية، وأسواق المال. كما يقدم التقرير تقييمًا لموازين المدفوعات، الدين العام الخارجي، وأسعار الصرف، ما يوفر رؤية واضحة للتحديات والفرص الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية.
في خطوة استباقية تتماشى مع التطورات العالمية، يخصص التقرير فصلًا رئيسيًا بعنوان: "التحول الرقمي في الاقتصادات العربية: الفرص والتحديات". يناقش هذا الفصل أهمية التحول الرقمي كعامل محوري لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول العربية في تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة.
كما يبرز التقرير جهود التعاون العربي في مجالات الأمن الغذائي والعون الإنمائي، مع تحليل خاص لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف الراهنة.
ويُعد التقرير الاقتصادي العربي الموحد ثمرة للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يتم تحديثه سنويًا لتقديم تحليلات تستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن الدول العربية.
للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي عبر الرابط التالي: