الإثنين والثلاثاء 16 و17 مايو (أيّار) 2022
الورشة تناقش
الاتّجاهات الرّاهنة والسيّاسات المناسبة لمواجهة تحدّيات تغيّرات المناخ
فرص الاستثمار المستدام لدعم الابتكارات في خدمات وأدوات التمويل المستدام
دور السلطات الإشرافية الماليّة في تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي الملائم لتمويل المناخ والتخفيف من المخاطر المصاحبة
سبل دعم تنسيق استجابة السيّاسات لتغيّرات المناخ
جوانب تطوير أدوات التمويل المستدام، والتعامل مع متطلبات الافصاح وتوفر البيانات
يُنظّم صندوق النّقد العربي اليوم الإثنين الموافق 16 مايو (أيّار) 2022 ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول تمويل المناخ والتّنمية المستدامة في الدّول العربية، يشارك في الورشة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنّيين لدى وزارات المالية، ووزارات البيئة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجمعيات واتحادات البنوك، والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربيّة. كما يشارك فيها خبراء من المؤسّسات المالية الدوليّة في مقدّمتهم صندوق النّقد الدولي، والبنك الدّولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتّنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتّنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.
يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم الحوار حول متطلبات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير أدوات التمويل الأخضر والمستدام التي تعزّز من فرص الشمول المالي والتّنمية المستدامة.
تناقش الورشة السياسات المناسبة لمواجهة تحدّيات تمويل المناخ، ودور السلطات الإشرافية المالية في تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي الملائم لتمويل المناخ، وجوانب الإشراف والرقابة، ومعالجة التحديات المصاحبة لذلك. تركز الورشة في هذا السياق، حول التحدّيات والمخاطر التي يتعيّن التعامل معها على صعيد تطوير إطار لأدوات تمويل المناخ، وتحديداً على صعيد متطلبات الإفصاح، وتوفر البيانات والمعلومات، والتأكد من جودة البيانات، وجوانب الاشراف والرقابة لتعزيز كفاءة السوق المالي.
من جانب آخر، تتناول الورشة آليات تطور سوق الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، من خلال الاطلاع ومناقشة الاتجاهات المستقبلية لتمويل المناخ والاستدامة، وفرص الاستثمار المستدام لدعم الابتكارات في خدمات تمويل المناخ، ودور التقنيات المالية في هذا الشأن. سيتم تناول متطلبات تعامل المستثمرين مع مخاطر تمويل المناخ، وتعبئة التمويل للاستثمار المستدام، ودمج هذه المتطلبات في السياسات ونماذج الأعمال للمؤسسات المالية والاستثمارية. كما يتطرق النقاش كذلك إلى دور الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم تنسيق استجابة السياسات لتغيرات المناخ، ودعم التوعية بالمسؤولية البيئية والمجتمعية للمؤسسات المالية.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته في النقاش الهام والبنّاء على مستوى كبار المسؤولين في الدول العربية حول تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية، بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية المحلية والدولية للتباحث في الموضوع، راجياً للمجتمعين بلوغ الأهداف المتوخاة بما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. كما نوّه معاليه بحرص الصندوق على دعم جهود ومبادرات الدول العربية في هذا الشأن.